اكد المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين ان إعداد الحركة القضائية كان خارج أُطر الشفافية والتشاركية وذلك دون الاستماع للهياكل القضائية وللمشرفين عن المحاكم والمؤسسات القضائية عدا البعض منهم الواقع اختيارهم بصفة انتقائية. واستنكر المجلس في بيان تحصلت الصباح نيوز على نسخة منه ما شاب الحركة القضائية 2018 - 2019 من اخلالات وخروقات ونقائص على مستوى اجراءات اعدادها واصدارها وعلى مستوى مضامينها. وفي ما يلي لائحة المجلس الوطني: إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 06 أكتوبر 2018 في أول مجلس في مستهل السنة القضائية 2018 2019 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال، وإذ يعبرون لكافة الزميلات والزملاء والقضاة الملتحقين الجدد بالقضاء من الأصناف الثلاثة عدلي وإداري ومالي ومختلف مكونات الأسرة القضائية على تمنياتهم لهم بسنة قضائية موفقة ، وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال فإنهم: في خصوص الحركة القضائية وتداعياتها: يستنكرون ما شاب الحركة القضائية 2018 - 2019 من اخلالات وخروقات ونقائص على مستوى اجراءات اعدادها واصدارها وعلى مستوى مضامينها وذلك من خلال: على مستوى إجراءات إعداد الحركة: أولا: إعداد الحركة القضائية خارج أُطر الشفافية والتشاركية وذلك دون الاستماع للهياكل القضائية وللمشرفين عن المحاكم والمؤسسات القضائية عدا البعض منهم الواقع اختيارهم بصفة انتقائية. ثانيا: الاعتماد في عملية تقييم القضاة على التقارير السرية والمعلومات المستقاة من بعض أعضاء المجلس أو المقربين منهم بما حال دون تمتيع القضاة بحقهم في تقييمهم وفق المعايير الموضوعية التي تعتمد على الكفاءة الحقيقية للقاضي وعلى مبدأ المواجهة. ثالثا: الاعتماد ا في إعداد الحركة القضائية على نظام تنقيط وقع إعداده من قبل مجلس القضاء العدلي بصفة أَحادية مسقطة على القضاة بما مس من ضمانات استقلال القضاة والقضاء رابعا: عدم نشر جداول الأقدمية في القضاء وجداول مطالب إسناد الخطط القضائية مع بيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المستحدثة خلال انجاز الحركة والآليات المعتمدة لتمكين القضاة من التناظر بشأنها على قدم المساواة كعدم نشر جداول تنقيط القضاة فيما يعرف بمناشير الشفافية للمجالس العليا للقضاء في التجارب المقارنة. خامسا: مواصلة تهميش الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بعدم تمكينها من إجراء رقابتها المعمقة على معايير إقرار الحركة القضائية من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى استجابتها لتحقيق ضمانات استقلال القضاء والقضاة ومقتضيات الإصلاح القضائي. على مستوى المضامين: أولا: عدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء إعداد الحركة القضائية في إبانها لتمكين القضاة من الاطلاع عليها والتناظر حولها طبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإسناد الخطط القضائية موضوع تلك الشغورات لأشخاص بعينهم وفق معايير شخصية وباعتماد المحاباة بعيدا عن كل الاعتبارات الموضوعية وفي خرق واضح للأقدمية المستوجبة في نيل الخطط القضائية على مستوى الرتبة الثالثة مما أدى إلى وضعيات حيف بالجملة تجاه القضاة. ثانيا: إحداث شغورات على مقاس بعض القضاة المباشرين بالإدارة المركزية بوزارة العدل أو المغادرين لها والمساس ببعض المسؤوليات القضائية وتسديد شغورات مفتعلة بإدارة المصالح العدلية لا تقتضيها مصلحة العمل. ثالثا: تجريد عدد من القضاة من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنعة بالاستناد إلى بعض الوشايات والتقارير السرية والمواقف المسبقة من بعض أعضاء المجلس خارج إطار المساءلة التأديبية. رابعا: عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث عبر المحاكم وخاصة في محاكم الداخل في إعادة لنفس الإخلال الوارد بالحركة القضائية للسنة السابقة بما أدى إلى تفاقم صعوبات العمل بها ونجم عنه عديد الاحتجاجات في الوسط القضائي. خامسا: مخالفة مبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور بتوسيع نطاق تطبيق مقتضيات نقلة القضاة لمصلحة العمل رغم صبغتها الاستثنائية دون إصدار أي قرار معلل في ذلك. سادسا: يعبرون عن عميق انشغالهم من التأخير الكبير الحاصل في نشر الحركة القضائية الصادرة منذ 28 أوت 2018 مما حال دون البت في الاعتراضات وتسوية الوضعيات العالقة للقضاة المعترضين مع تقدم السنة القضائية. سابعا: يطالبون رئاسة الجمهورية بالإسراع في إصدار الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمعلن عنها منذ 28 أوت 2018 حتى يشرع مجلس القضاء العدلي في البت في الاعتراضات لإنصاف القضاة المعترضين في آجال معقولة ولتحقيق استقرار العمل بالمحاكم. ثامنا: يدعون عموم القضاة العدليين الذين لم يقع الاستجابة لطلباتهم من خلال الحركة القضائية ولم يقع تمكينهم من حقهم في الترقية واسناد الخطط القضائية والنقل والذين تعرضوا للحيف وعدم المساواة إلى مواصلة تقديم اعتراضاتهم أمام مجلس القضاء العدلي دون انتظار نشرها بالرائد الرسمي. تاسعا: يطالبون المكتب التنفيذي بتكوين لجان مهمتها مساعدة القضاة على تقديم اعتراضاتهم وطعونهم ويدعون ممثلي الجمعية بكافة المحاكم إلى عقد اجتماعات بالقضاة للتداول حول الصعوبات التي يواجهونها نتيجة الحركة القضائية ولتنظيم عملية الاعتراض عليها. عاشرا : يطالبون مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة بتجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية ، باعتبارها من أهمّ صلاحيات المجلس في تكريس ضمانات استقلالية القضاة في الترقية والنقلة وإسناد الخطط القضائية ومدخلا للإصلاح القضائي وإعمال مبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد، توصّلا إلى تركيز سلطة قضائية مستقلة، حامية للحقوق والحريات وضامنة لجودة العدالة. أحد عشر: يدعون المكتب التنفيذي مجلس القضاء العدلي بالوثائق المعتمدة في إقرار الحركة القضائية والتوجه إلى هيئة النفاذ للمعلومة عند الاقتضاء في صورة رفض ذلك الطلب. في القوانين الاساسية للسلطة القضائية: يدعون المكتب التنفيذي للاستعداد الجيد للمشاركة في صياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية صلب اللجنة التي أحدثت بوزارة العدل والتي دعيت الجمعية للمشاركة فيها. في مجلة القضاء الاداري: يجددون تحفظاتهم التي سبق أن عبّروا عنها بخصوص الجنة المكلفة بصياغة مشروع مجلة القضاء الاداري حول انعدام الشفافية في تعيين أعضائها، و يطالبونها بإعلام قضاة المحكمة الادارية بصفة دورية بمستجدات نشاطها واطلاعهم على نتائج أعمالها الجزئية في الابّان لإبداء ملحوظاتهم بشأنها ووضع روزنامة دقيقة لآجال الانتهاء من صياغة المشروع المكلفة به. في خصوص الدوائر الابتدائية الجهوية بالمحكمة الادارية: أولا: واذ يتمسكون بضرورة التسريع في إقرار التنظيم القضائي الجديد للقضاء الإداري طبق الفصل 116 من الدستور فإنهم يطالبون بإحداث أربعة دوائر ابتدائية جهوية بكل من جندوبة وباجة وسليانة والمهدية إثر إحداث محاكم استئناف بالجهات المذكورة بالاستناد إلى أن المرجع المعتمد في إحداث الدوائر الابتدائية الجهوية هو مقرات محاكم الاستئناف العدلية. ثانيا: يسجلون سلبيا تعمد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إعادة تسمية وكيل له من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء رغم ما في ذلك من مساس بالالتزام بواجب الحياد عند البت في مطالب إيقاف التنفيذ المتعلقة بالطعون في قرارات المجلس الأعلى للقضاء وما قد يؤول إليه ذلك الوضع من حالات إنكار للعدالة نتيجة تعذر النظر في تلك المطالب من طرف الرئيس الأول ووكيله ويستنكرون عدم تلافي هذا الإخلال رغم مكاتبته في الغرض من المكتب التنفيذي. ثالثا: يعبرون عن استيائهم من عدم تلافي النقائص وعدم تحسين ظروف العمل بالدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات: وإذ يثمنون ما أفضت إليه نضالات القضاة الماليين في إطار جمعيتهم من توفير مقر مركزي لائق بمكانة محكمة المحاسبات كأحد مكونات السلطة القضائية في انتظار توفير مقرات لائقة لمختلف الغرف الجهوية للمحكمة. فإنهم يعبرون عن عميق انشغالهم من عدم إصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات رغم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب منذ أكثر من سنتين ويجددون مطالبتهم بالإسراع في إصدار هذا القانون ويشددون على ضرورة التنصيص صلبه على الضمانات الكافية لممارسة المحكمة لمهامها طبقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد فضلا عن تمتيع المحكمة بالاستقلالية الإدارية والمالية. في تركيز الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات: يجددون مطالبتهم بالإسراع في إحداث الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات في إطار إعادة النظر في خارطة القضاء المالي بما يدعم تمثيلية المحكمة بالجهات وتقريب القضاء من المتقاضين ويحقق التوازن بين الغرف الجهويّة من حيث حجم الأعمال ويضمن حسن أداء المحكمة لمهامها القضائية والرقابية الموكولة لها بمقتضى الدستور ومجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي. في النظام الداخلي للجمعية: يستحثون اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تنقيح النظام الأساسي للجمعية وتهيئة نظامها الداخلي بالإسراع بإنهاء أعمالها وعرضهما على هياكل الجمعية في أقرب الآجال. يصادقون على البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة ويطالبونه بعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مختلف النقاط والمحاور الواردة بهذه اللائحة. يدعون عموم القضاة إلى مزيد الالتفاف حول جمعيتهم ومزيد دعمها وتطوير أدائها باعتبارها هيكلهم ذي التمثيلية الديمقراطية الحقيقية والواسعة الذي أثبت التزامه المستمر بمشاغلهم واستحقاقات استقلال السلطة القضائية والنهوض بأوضاع مرفق العدالة كما يدعوهم إلى الاستعداد للمحطات النضالية حفاظا على المشروع والخط الاستقلالي للجمعية. عن المجلس الوطني رئيس الجمعية
