اتهم اليوم النائب عماد الدائمي في تصريح ل"الصباح نيوز" الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شخص رئيسها شوقي الطبيب، بالتواطؤ في تعاطيها مع ملف تضمن شبهة فساد . وأوضح عماد الدايمي ل"الصباح نيوز" أن الملف يتعلق بصفقة اقتناء شركة نقل تونس ل494 حافلة من شركة "ستكار" ولكن هيئة مكافحة الفساد اقدمت على غلق الملف وحفظه متعللة بعدم توفر قرائن تدل على وجود شبهات فساد . وافاد الدايمي ان الملف به اخلالات كبرى وقد قام بايداع نسخة منه في ديسمبر 2017 الى هيئة مكافحة الفساد وقبلها قام باجراءات تقصي ورقابة برلمانية من اجل الحصول على نسخة من الصفقة كما اكد انه أرسل نسخة من الملف الى رئيس الحكومة وطلب منه فتح تحقيق مشددا على الملف يتضمن ما يثبت وجود فساد واخلالات اثناء عملية استلام الحافلات فضلا عن اخلالات فنية في الحافلات نفسها واخلالات مالية وادارية في الصفقة كما قدم ايضا تقريرا صادر عن ادارة التفقد شركة النقل لتونس اكدت فيه وجود اخلالات في الصفقة التي تم ابرامها وتسببت بعضها في حوادث. كما كشف الدايمي ان هيئة شوقي الطبيب لم تأخذ الملف بجدية الأمر الذي اضطره إلى رفع شكوى لدى القطب القضائي المالي في 21 جوان 2017 ويوم يلي إيداع الشكوى قامت الهيئة بمراسلته لتبلغه بانه تم حفظ الملف بالنظر إلى ان القضية متعلقة بنزاع بين الشاري والمزود وتتعلق بعيوب مخفية . وفي المقابل أكد محدثنا ان وزير النقل اعترف بوجود اخلالات واصدر يوم 13 جويلية مذكرة يطلب فيها اتخاذ كل الاجراءات القانونية لحفظ حق الدولة في شان تلك الصفقة وطلب اتخاذ قرار نهائي بفسخها والمطالبة بالتعويض اللازم عن جملة الاخلالات الخطيرة المسجلة من قبل المصنع . كما افاد محدثنا بان رئيس الهيئة شوقي الطبيب ارسل نسخة من قرار حفظ الملف الى شركة "سيتكار" وتضمن الملف المعطيات الشخصية لمحدثنا . واعتبر الدايمي ان هناك تنسيق كامل بين رئيس الهيئة ورئيس شركة "سيتكار" ودفع نحو الضغط على وزير النقل بالتراجع عن قراره في فسخ الصفقة . كما حمل شوقي الطبيب مسؤولية خرق قانون حماية المبلغين عن حالات الفساد .