جددت تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية تمسكها بمنظومة التامين على المرض والعمل على تطويرها وخاصة إصلاحها، داعية سلط الإشراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من اجل تقييم المنظومة وتحسينها. واوضح المنسق الوطني لتنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية محمد عياد الأحد بالعاصمة خلال المنتدى الوطني لمسدي الخدمات الطبية في القطاع الخاص حول "مستقبل منظومة التامين على المرض"، انه أمام تعثر المفاوضات تم إلغاء الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الصندوق في الآجال القانونية المحددة أي قبل 6 أشهر من انتهائها، مؤكدا في المقابل التمسك بإصلاح منظومة التأمين على المرض ومراجعة الاتفاقيات مع مطالبة سلط الإشراف بالدخول في مفاوضات جدية لإبرام اتفاقيات جديدة تتلاءم والمعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمرضية لسنة 2018 وتضم تنسيقية نقابات المهن الصحية، النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة التونسية لأطباء الآسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة والغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة و الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم. وابرز محمد عياد أن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي تم التفاوض بشأنها سنة 2006 لم تعد صالحة، وفق رأيه، ووجب الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الإحصائية الجديدة، مذكرا بان منظومة التأمين على المرض دخلت حيز التطبيق سنة 2007 بموجب القانون عدد 71 لسنة 2004 الذي يحدد العلاقة بين المضمونين الاجتماعيين ومسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتامين على المرض على أساس علاقات تعاقدية واتفاقيات إطارية وقطاعية ممضاة من طرف النقابات الست. ولاحظ أن هذه الاتفاقيات مدتها 6 سنوات ولا بد عند تجديدها أو إلغائها أو تجديدها جزئيا إعلام الطرف الأخر 6 أشهر قبل انتهاء الاتفاقيات. كما ابرز أن الطرف المهني شرع في المفاوضات مع الصندوق الوطني للتامين على المرض منذ بداية 2017 ولم تؤد وفق رأيه إلى أي نتيجة وان الصندوق لم يبد استعداده لمراجعة الاتفاقيات. وشدد على أن مسدي الخدمات الصحية اعلموا الصندوق بإلغاء جزئي للاتفاقية المتعلقة بالأتعاب لأنها من وجهة نظره، وجب مراجعتها كل 3 سنوات إلا انه لم يقع ذلك منذ 2007 وقال أن التنسيقية أعلمت الصندوق انها سوف لن تحترم الأتعاب المعمول بها منذ 2013 وان مسؤولي الصندوق لم يحركوا ساكنا إلى الان. وبين محمد عياد من جهة أخرى أن الاتفاقية تنص على آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية يجب أن يكون في ظرف 14 يوما وان المهنة قبلت بتأخير بشهر مراعاة للظروف المالية التي يمر بها الصندوق، غير أن الوضعية تراكمت إلى معدل عدم خلاص المستحقات إلى حوالي 5 أشهر والصندوق لم يف بوعوده. ولفت إلى أن هذه الوضعية انعكست سلبا على مسدي الخدمات الصحية لا سيما في الجانب المالي من ذلك اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض من جهة والقيام بواجبهم الجبائي على مداخيل لم يجنوها. وعبر عن أسفه لعدم حضور ممثلي سلطة الإشراف للمشاركة في المنتدى على الرغم من توجيه الدعوة إليهم معتبرا ذلك رسالة واضحة على عدم التحاور والجدية في التعاطي مع ملف إصلاح منظومة التامين على المرض. ومن جانبها قالت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إن هناك أزمة يعيشها التونسي المضمون الاجتماعي الذي يتحصل على الموافقة من صندوق التامين على المرض لكنه لا يجد الدواء ولا يحصل على الخدمة الصحية. وشددت على أن منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو كل الأطراف المتدخلة إلى العودة إلى الحوار والمفاوضات لإيجاد حلول جذرية ونهائية. ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة للتدخل العاجل لمراجعة منظومة التامين على المرض بما يتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس. كما أشارت إلى أن منظومة التامين على المرض تعد مفخرة لتونس وهي مكسب هام ومرفق عمومي وجب المحافظة عليه وعلى توازناته المالية غير انه عرف العديد من الاخلالات بالتزامن مع الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. واعتبر الخبير محاسب أنيس الوهابي أن الوضعية المالية الصندوق الوطني للتامين على المرض متأتية من الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية المتأتية بدورها من انخرام ميزانية الدولة. ولاحظ أن أطباء القطاع الخاص بصدد المعاناة وأنهم يتحملون تبعات عدم خلاصهم في الآجال المحددة ما يضطرهم الى التوجه إلى البنوك للحصول على قروض أو رأس المال المتداول بكلفة مرتفعة. يذكر ان تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص بتونس، كانت أعلنت في ندوة صحفية الثلاثاء المنقضي قرارها عدم تجديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وإلغاء العمل بها، مبينة ان هذا القرار جاء بعد إصرار "الكنام" على عدم مراجعة هذه الاتفاقيات القطاعية وتحيينها قبل ستة أشهر من موعد انتهائها كما ينص على ذلك القانون. (وات)
