نفى حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، في بيان توضيحي له الأربعاء 31 أكتوبر 2018، مشاركته أو مشاركة أفراد منسوبين إليه، في المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لبعث مشروع سياسي جديد أو إجراء تحوير وزاري وشيك. وأوضح الحزب (غير ممثل في البرلمان)، أن ما تداولته وسائل اعلام في المدة الأخيرة من تصريحات صدرت عن بعض نواب « كتلة الائتلاف الوطني » (تضم حاليا 40 نائبا) في مجلس نواب الشعب، حول المشاركة المزعومة لحزب المسار أو لأفراد منسوبين إليه في تلك المشاورات هي « إدّعاءات باطلة». وأكد أنه « أصبح غير معني بمصير الحكومة الحالية وبمستقبلها وبالتجاذبات التي تحوم حولها، منذ أن قرّر الانسحاب منها في شهر جويلية الماضي »، داعيا كافة أعضائه إلى الإلتزام بخيارات الحزب وقرارات هياكله المنتخبة، وبملازمة اليقظة إزاء محاولات الإبتزاز والمغالطة والتقسيم مهما كان مصدرها. وكان المكتب السياسي لحزب المسار (من بين الموقعين على وثيقة قرطاج 1 وشارك في اجتماعات قرطاج 2) ، أعلن يوم 18 جويلية الماضي إنسحاب الحزب من حكومة يوسف الشاهد، مبينا أنه » أصبح غير معنيّ ّبمستقبلها وبسياساتها وتوجّهاتها، وبكل ما يحوم حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة». يذكر أن سمير الطيّب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الحالي والأمين العام السابق لحزب المسار، كان أعلن قبل ذلك بأيام تجميد مسؤوليته كأمين عام للحزب ما دام متحملاً لمسؤولية حكومية.
