لم يمنح اليوم الإربعاء نوّاب الحزب الجمهوري في المجلس الوطني التأسيسي الثقة لحكومة علي العريض. وللإشارة فإنّ العريض نال ثقة 139 نائبا كان من بينهم نواب كتلة الحرية والكرامة وحركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل والمبادرة في حين رفض نوّاب الجمهوري والمسار ونداء تونس والوطد وحزب العمّال منح الثقة للحكومة المذكورة، وفق ما أكّده لنا عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري. وقال عصام الشابي في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" إنّ حكومة العريض وبعد أن أصبحت شرعية يجب عليها أن تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وأن تدرك وتصلح إخفاقات الحكومة السابقة. وبيّن أنّه أمام الحكومة عمل كبير وامتحان أصعب يتمثل في ضرورة إرضاء المواطنين عبر توفير الأمن وإعادة الاستقرار ومجابهة ارتفاع الأسعار وتجاوز الوعود والنوايا حتى وإن كانت صادقة لأنّ النجاح سيكون المقياس في ذلك. وأضاف بأنّ الحكومة ستنطلق بصعوبات كبيرة ويجب عليها أن تتخذ قرارات جريئة وتراجع التسميات والتعيينات في مؤسسات الدولة بعد أن وقع وضع اليد والسيطرة على مفاصل الدولة في الحكومة السابقة. وحول تحديات وزير الداخلية لطفي بن جدو، قال عصام الشابي إنّه يجب الإقرار بأنّ وزارات السيادة وقع تحييدها بالفعل وعيّن على رأسها شخصيات مستقلة وأكفاء. واعتبر أنّه أمام بن جدّو تحديات كبرى تتمثل في إعادة الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والكشف عن قتلة شكري بلعيد والمبادرة بالتحاور مع النقابات الأمنية والاستجابة لمطالب الأمنيين وخاصة منها توفير الوسائل اللوجستية اللازمة حتى تتمكن قوات الأمن من مواجهة العصابات الموازية والتي تمتلك أسلحة لا يمتلكها رجال الأمن وحتى تتمكن من تأدية واجبها على أحسن وجه وفي ظروف ملائمة. ومن جهة أخرى، شدّد الشابي على ضرورة أن تدعو حكومة العريض حالا إلى مؤتمر للحوار الوطني يشارك فيه مختلف الأطراف بهدف التوصّل إلى توافق حول رزنامة المواعيد المقبلة للوصول بالبلاد إلى مرحلة الانتخابات تعرض في ما بعد على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها. وقال : "لقد انطلقت هذه الحكومة دون أن يكون لها تاريخ محدّد لإجراء الانتخابات".