طالبت رابطة الهيئات العمومية، بأفراد الهيئات العمومية المستقلة بباب خاص بالقانون الاساسي للميزانية يتضمن احكاما تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الهيئات وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد ومناقشة ميزانياتها والتصرف فيها حسب بيان للرابطة اصدرته الاحد. ويأتي بيان الرابطة على إثر ادراج لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، مشروع القانون الاساسي للميزانية في جدول اعمالها وتحديد جلستها ليوم 6 نوفمبر للمصادقة عليه. وعبرت الرابطة، المجتمعة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري بالحمامات، عن تحفظها على نص مشروع القانون، الذي لا يتضمن الاستقلالية المالية للهيئات حسب نص البيان داعية مجلس نواب الشعب الى مراجعة مشروع القانون. وللإشارة ان الرابطة تضم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.(وات)