طرحت مسألة إجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتحوير وزاري دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية جدلا على الساحة السياسية. وللاستفسار حول مدى دستورية هذا الاجراء، تحدثت "الصباح نيوز" مع استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي. وفي هذا السياق، أفادت القليبي أنّه بإمكان الشاهد إجراء تحوير وزاري دون الرجوع الى رئيس الجمهورية اذا كان التحوير لا يمسّ حقيبتي الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، مُشيرة إلى أنّ التعيين بالنسبة لبقية الحقائب من اختصاص رئيس الحكومة وفق ما ينص على ذلك الدستور. وأوضحت القليبي أنّ الدستور لا ينص على رجوع رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية عند اجراء تحوير وزاري لا يمس حقيبتيْ الخارجية والدفاع. وللإشارة فإن الفصل 92 من الدستور ينصّ على ما يلي: "يختص رئيس الحكومة ب: إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البتّ في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية، إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون. ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. التصديق على المعاهدات يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء." وفي سياق متصل، قالت القليبي إنّ رئيس الحكومة هو رئيس الفريق الحكومي، مُضيفة أنّ الإضافة الوحيدة على ما جاء في الدستور بخصوص اجراءات القيام بتحوير وزاري هي ما ورد بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حيث أقر الفصل 144 منه في فقرته الثانية أنّه "إذا تقرّر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إمّا بضمّ عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لنيل الثقة. كما اعتبرت القليبي أنّ "القضية" اليوم أي "التحوير الوزاري" بين يديْ رئيس الحكومة ومجلس النواب، مُضيفة: "رئيس الجمهورية غير معني بالتحوير طالما لم يمس حقيبتيْ الدفاع والخارجية". وبسؤال القليبي حول فرضية تغيير رئيس الحكومة وطريقة البحث عن بديل له، قالت القليبي إنّه ووفق الدستور فإنّ هذا التغيير لا يتمّ إلا على إثر تمرير لائحة لوم ضدّه من قبل مجلس نواب الشعب أو على إثر تقديمه لاستقالته أو على إثر سحب الثقة منه عند لجوء رئيس الجمهورية إلى الفصل 99 من الدستور أي طلب تجديد المجلس ثقته في الحكومة وفي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بمشاورات مع الأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب فيكلّف الشخصية التي يراها ألقدر على تشكيل حكومة تعرض لاحقا على المجلس لنيل ثقته ولكننا اليوم لسنا في هذه الفرضية إذ المسألة تتعلّق اليوم بتحوير وزاري ننتظره منذ فترة". وواصلت القليبي بالقول: "يبدو ان الشاهد بصدد لا فقط البحث عن ال 109 صوت داخل البرلمان والضرورية لتمرير تحويره، إذ المسألة اليوم أكثر تعقيدا فحلفاؤه الجدد أي الاحزاب التي وعدته بالتصويت لفائدته تطلب في المقابل حقائب وزارية وهذا أصعب شيء فربما ال109 صوت مضمون.. إلا أن ضبط الشاهد للتركيبة الجديدة رهن اتفاقه مع شركائه السياسيين الجدد واتفاق هؤلاء في ما بينهم ".
