أخيرا باح قانون المالية التكميلي بملامح المالية العمومية للسنة الجارية 2018 والتي تاثرت أيما تأثر بالوضع الإقتصادي الكلي في البلاد. حيث تميز الوضع بالأساس بارتفاع أسعار النفط العالمية ب41 بالمائة مقارنة ب2017 وأيضا مقارنة بفرضية قانون المالية للسنة الحالية لترتفع كلفة دعم المحروقات تبعا لذلك حسب تقديرات قانون المالية التكميلي ب1200 مليون دينار، اذ انبنى قانون المالية على فرضية 54 دولارا للبرميل في حين انه قد فاق اليوم 78 دولارا تثقل على كاهل ميزانية الدولة ليصل الحجم الاجمالي لدعم المحروقات إلى 2700 مليون دينار عوضا عن 1500 مليون دينار كانت مبرمجة في إطار قانون المالية للسنة. أبرز ملامح قانون المالية التكميلي ويكشف قانون المالية التكميلي عن أهم الموارد التي سيتم تخصيصها لغلق ميزانية 2018 التي من المنتظر أن تصل إلى 37666 مليون دينار عوضا عن 35951 مليون دينار كانت متوقعة في إطار قانون المالية أي بزيادة ب1715 مليون دينار وبزيادة ب9.8 بالمائة. ويكشف قانون المالية التكميلي عن زيادة في نفقات التصرف التي من المتوقع أن تصل إلى 23832 مليون دينار مقابل 22136 متوقعة ضمن قانون المالية 2018 أي بزيادة 1696 مليون دينار ناتجة أساسا عن ارتفاع دعم المحروقات ب1200 مليون دينار والمواد الأساسية ب180 مليون دينار ليصل حجم الدعم إلى 1750 مليون دينار مقابل 1570 مليون دينار كانت مقدرة اوليا. من جهة أخرى كشف مشروع قانون المالية التكميلي عن برمجة اعتمادات مالية إضافية لتمويل الإجراءات الإضافية التي تم برمجتها لفائدة الفئات الاجتماعية وذلك بعد الترفيع في المنح الموجهة فائدتها ب30 دينارا لتصبح 180 دينارا عوضا عن 150 دينارا مع نفقات النقل المجاني وإسناد منحة ب 500 دينار لفائدة طلبة هذه العائلات . وشهد مشروع القانون أيضا تحيينا على مستوى كتلة الأجور حيث من المتوقع أن تختتم السنة على حجم 14814 مليون دينار فيما كان متوقعا بلوغها 14751مليون دينار أي بزيادة ب63 مليون دينار عن توقعات قانون المالية. وفي ذات السياق كشف ذات المشروع عن ارتفاع نفقات التنمية لتبلغ حوالي 5893 مليون دينار بعد أن كان مبرمجا بلوغها 5743 مليون دينار أي بزيادة ب150 مليون دينار. أي ملامح لموارد الخزينة؟ أما عن موارد الخزينة المتأتية من الاقتراض فقد توقع قانون المالية التكميلي بلوغها 9700 مليون دينار مقابل 9536 مليون دينار مقدرة ضمن قانون المالية أي بزيادة ب164 مليون دينار موزعة بين 2340 مليون دينار اقتراض داخلي و7360 مليون دينار اقتراض خارجي، وفي ذات السياق من المتوقع أن تبلغ الموارد الذاتية لسنة 2018 حوالي 27966 مليون دينار مقابل 26415 مليون دينار مقدرة أوليا أي بزيادة ب1551 مليون دينار ما يعني أنها ارتفعت ب4075 مليون دينار أو 17 بالمائة مقارنة ب2017 ، وهي موارد متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية ما يعني أن الزيادة في هذه الموارد ستبلغ 987 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي، على أن تبلغ المداخيل غير الجبائية 3495 مليون دينار أي بزيادة ب564 مليون دينار . أما بشأن تسديد الدين العمومي فقد توقع مشروع قانون المالية التكميلي بلوغه مع موفى السنة الجارية 7841 مليون دينار منها 5086 مليون دينار بعنوان أصل الدين و2755 مليون دينار بعنوان الفائدة مقابل 7972 مليون دينار مقدرة أوليا أي بانخفاض في حدود 131 مليون دينار. وبناء على كل ما سبق فإن السنة الجارية ستشهد محافظة على عجز ميزانية الدولة المقدر أوليا بنسبة 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وبلوغ حجم الدين العمومي 71.1 بالمائة من الناتج وذلك باعتبار عجز الميزانية المتوقعة بالنظر إلى حاجيات التمويل المتوقعة. حنان قيراط