أصدرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، قرارا قضى بسحب القضية المرفوعة ضد وزيرة الرياضة سابقا ماجدولين الشارني من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب ما اعتبرته المحكمة ''خروقات اجرائية جوهرية'' في تعهد قاضي التحقيق بالقضية سيما وان بطاقات الجلب القضائية لايتم اصدارها الا بخصوص الجنح والجنايات المتلبس بها والجرائم التي تصنف فيها عقوبات سجنية في حين ان القضية المتعلقة بالشارني لها علاقة بمنشور الصحافة الصادر سنة 2011 ولا تنجر عنه اية عقوة سجنية اذ يتم الاختصار فيها على الخطايا المالية وفق ما أوردته "نسمة" . وفي سياق متصل أكد سمير عبد الله محامي وزيرة شؤون الشباب والرياضة السابقة ماجدولين الشارني، أن محكمة التعقيب أصدرت اليوم الثلاثاء 13 توفمبر 2018، قرارا بالاستجابة لمطلب الاستجلاب الذي تم التقدم به في حق منوّبته. وأوضح المحامي على صفحته على الفايسبوك، أن التعقيب قرّر سحب القضيّة من مكتب التّحقيق الذي تعهّد بها نظرا لجسامة الخروقات وهذا يعني قانونا بطلان جميع الإجراءات المتّخذة ضدّ ماجدولين الشارني بما فيهابطاقة الجلب الصّادرة ضدّها.