أصدرت محكمة التعقيب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، قرارا بالاستجابة لمطلب الاستجلاب الصادر في حقّ وزيرة الشباب والرياضة سابقا ماجدولين الشارني. وقرّرت المحكمة سحب القضيّة من مكتب التّحقيق الذي تعهّد بها نظرا لجسامة الخروقات، وهو ما يعني بطلان جميع الاجراءات المتّخذة ضدّ مجدولين الشارني بما فيها بطاقة الجلب الصّادرة ضدّها...حسب ما افاد به محاميها سمير عبد الله. وقال المحامي عبد الله في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك : "1- التحقيق غير مختص بالتعهّد بالشكاية لأنّ الجنح والمخالفات المرتكبة بواسطة الصّحافة ووسائل الاعلام تخضع الى دعوى مباشرة يقوم بها الشاكي طبق ما نصّ عليه مرسوم الصّحافة عدد 115 2- خلافا لما روّج كذبا وباطلا فانّ ماجدولين الشارني استجابت لاستدعاء السيد قاضي التحقيق الاّ أنّه لم يستمع اليها وتركها تنتظر داخل سيارتها أمام المحكمة الأمر الذي استغلّه بعض الغرباء المشبوهين لأخذ صور لها ثمّ نشرها على صفحات الفايسبوك للتشهير بها 3- ثبت أنّ لا وجود لأيّ استدعاء بلغ شخصيّا للوزيرة السابقة بل أرسلت تلك الاستدعاءات الى مكتب الضّبط بالوزارة (لغاية تشويهها لدى الموظّفين) أو الى منزل والديها بالكاف لارباك عائلتها وتشويهها لدى الأهالي هناك 4- والأخطر من ذلك صدرت بطاقة جلب باطلة ضدّها لأنّ بطاقات الجلب لا تصدر قانونا الاّ في مادّة الجرائم والجنح في حالة التلبّس...في حين أنّ التهمة المنسوبة للسيّدة مجدولين الشارني هيّ مجرّد جنحة ومخالفة لمرسوم الصّحافة وأقسى عقوبة مستوجبة لها هيّ خطيّة ماليّة لا غير... اليوم ماجدولين الشارني استرجعت حريّتها كمواطنة بعد أن أدّت واجبها واجتهدت على رأس وزارة الشباب والرّياضة وتركت سجلاّ حافلا من الانتصارات في مختلف الرّياضات.. اليوم ماجدولين الشارني (والأنذال شكّكوا حتّى في اسمها) قويّة أكثر من أيّ وقت مضى بحقّها واستقامتها ونظافتها وكانت أوّل وزيرة صرّحت بمكاسبها..."