عبر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال جلسة استماع عقدتها، الاربعاء، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، عن رفضهم لعديد الفصول بمشروع القانون. وأكد رئيس الاتحاد سمير ماجول، وجود أحكام بمشروع القانون لا تتناسب مع الوضعية المالية للمؤسسات التونسية، التي تعيش صعوبات من حيث التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وكلفة توريد المواد الأولية نتيجة تدهور سعر صرف الدينار وغيرها. وقال أن أغلب مطالب الاتحاد تذهب باتجاه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال تخفيف الأعباء الجبائية والتشجيع على التصدير ومنح الامتيازات لاقتحام الأسواق الخارجية، مشيرا إلى وجود مصاعب في السوق الداخلية بسبب تنامي ظاهرة السوق الموازية وتراجع الاستهلاك. وشدد ماجول على ضرورة منح الإمكانيات اللازمة للمؤسسات الصناعية لدعم قدرتها التنافسية وذلك عن طريق إعفاء وارداتها من المواد الأولية من المعاليم الجمركية، وتعميم تطبيق نسبة ضريبة تساوي 13,5 بالمائة على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وتشجيع التصدير بطرح نسبة 50 بالمائة من الأرباح المتعلقة بالاستغلال. وطالب نائب رئيس الاتحاد هشام اللومي، بدوره، لجنة المالية بالأخذ في الاعتبار ملاحظات منظمة الأعراف من أجل دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتشجيعها على التصدير وخلق الاستثمار، مبرزا دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي والتشغيل. وعرج على المصاعب التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة بسبب تدهور سعر الدينار أمام العملات الأجنبية وارتفاع كلفة الإنتاج خاصة الناتجة عن خفض الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز إضافة إلى المشاكل التمويلية. وقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جملة من المقترحات التي تهم مختلف القطاعات من أجل دعم القدرة التنافسية والنهوض بالتصدير ودفع الاستثمار والتي تتعلق بإعفاءات ضريبية وغيرها.
