كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني الجمعة، غياب الإطار القانوني والاليات لضبط اسعار الملح وهي حاليا تتم حسب العرض والطلب. وأضاف الفرياني في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب محمد الحامدي حول مدى صحّة بيع الملح للشركات الفرنسية بأسعار دون المستويات العالمية والإجراءات المتخذة للنهوض بصادرات هذه المادة، ان معظم انتاج الملح في تونس يتجه نحو التصدير دون تقديم ارقام اوتفاصيل حول الكميات المنتجة والمصدرة وعائدات القطاع. وأكد الفرياني اهمية تقييم المنظومة وانجاز دراسات جديدة، مشيرا الى ان وزارته بصدد العمل على تلافي النقائص والثغرات التي تتضمنها مجلة المناجم قصد تحسينها وتطويرها. واشار، في الان ذاته، على ضرورة المحافظة على حق الدولة والشعب التونسي من الثروات الطبيعية على غرار الملح. وبخصوص عقد الشركة العامة للملاحات التونسية "كوتيزال" التي اثارت جدلا واسعا، قال الوزير انه ينتهي في شهر اكتوبر 2019 وان هذا الملف "مطروح بجدية ويتم العمل عليه بالتنسيق بين كل الاطراف المعنية من وزارات المالية والصناعة والبيئة واملاك الدولة ورئاسة الحكومة". ويشار الى ان هذا العقد الذي ينظم نشاط "كوتيزال" منذ فترة الاستعمار الفرنسي، قد أثار الكثير من الجدل لانه اتاح ولايزال يتيح للشركة استغلال الملاحات بسعر رمزي تم تحديده، قبل الاستقلال، بفرنك فرنسي واحد للهكتار. ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للملح ب 4ر1 مليون طن، منها 90 بالمائة مخصّصة للتصدير فيما توجّه الكميّة المتبقيّة إلى الإستهلاك المحلّي (ملح صناعي وغذائي). ويصدر الملح التونسي إلى العديد من البلدان منها النرويج وإيطاليا والدنمارك واليونان وكرواتيا. وحسب أرقام وزارة التجارة، بلغت عائدات الملح سنة 2017 ، ما يناهز 893 730 39 دينار مقابل 365 845 31 دينار في 2016. أما في السوق المحلية، تقوم "كوتيزال" ببيع الكيلوغرام الواحد من الملح المعلب بين 150 و180 مي (الذي يوجّه للمستهلك بسعر 300 م/ للكغ) والملح السائب في حدود 40 مي.(وات)
