سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدير الفنّي للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة "كوتيزال":الشركة طالبت بمراجعة اتفاقية استغلال الملاحات التونسية التي تعود الى سنة 1949 لكن الدولة لم تستجب
أكّد المدير الفنّي للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة «كوتيزال»، رياض الماشطة، في تصريح ل»وات»، أنّ الدولة التونسيّة لم تقم بنقض العقد، الذي يسمح لهذه الشركة ذات رأس المال المشترك (65 بالمائة رأسمال أجنبي و35 بالمائة تونسي) باستغلال ملك عمومي بحري لاستخراج الملح، منذ سنة 2014، «مما أدّى إلى تجديد العقد، الذّي يعود تاريخه إلى سنة 1949، بطريقة آلية وتواصل نشاط الاستغلال إلى غاية سنة 2029. وأثار هذا العقد، الذّي ينظّم نشاط شركة «كوتيزال» منذ فترة الاستعمار الفرنسي، الكثير من الجدل بعد الثورة، لأنّه أتاح ولايزال يتيح للشركة إستغلال ثروة وطنية (الملّاحات) بسعر رمزي حدد ما قبل الاستقلال بفرنك فرنسي واحد في السنة للهكتار. وذكرت جريدة «الصباح»، في مقال نشر بتاريخ 10 ديسمبر 2015، أن خبراء في مجال الطّاقة والمناجم قدروا الانتاج، الذّي تسيطر عليه الشركة بما يناهز 4 ملايين طن سنويا من الملح، أي أنّها تحتكر 70 بالمائة من الانتاج الاجمالي السنوي لتسجل الدولة بذلك خسائر جسيمة تفوق 4 الاف مليار من المليمات. ولم يتم تحيين العقد ولا نقضه منذ 60 سنة «رغم أنه يسمح للدولة باسترجاع أراضيها في أيّ وقت دون أيّ تعويضات»، وفق ما أكده المدير الفني لشركة «كوتيزال». وقد طرحت العديد من منظّمات المجتمع المدني ونوّاب بالبرلمان هذا الموضوع ونادوا بإعادة التفاوض بخصوص عقود الإستغلال وبسط سيادة الدولة على مواردها. وأوضح رياض الماشطة، على هامش ندوة حول «صناعة الأملاح في تونس: الواقع والآفاق»، انتظمت الأربعاء 7 مارس بتونس، ببادرة من المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، أن «كوتيزال» سبق لها أن طالبت بمراجعة هذه الإتفاقية، في 2006، للإنضواء تحت أحكام مجلّة المناجم الصادرة في 2003، وأعادت مطلبها في 2015، «لكن لم تستجب الدولة لذلك». وبقيت الشركة تنشط، جزئيا وفق قانون من عهد الباي (لانها تمتثل في جزء آخر إلى مجلّة المناجم) و»على الدولة إبطاله وتغييره بقانون جديد». وتنصّ الاتفاقيّة بين تونسوفرنسا الصادرة بمقتضى أمر علي (أمر الباي) في 3 أكتوبر 1949، تاريخ تأسيس الشركة، على إستخراج الملح البحري في الجنوب التونسي لمدّة 50 سنة، أي ان مفعولها انتهى منذ سنة 1989، ثم يتم تجديد هذه الإتفاقية بصفة آلية كل 15 سنة. لكن الدّولة التونسيّة لم تقم بنقض هذا العقد، الذي يمكن إبطاله بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة، بتقديم مطلب قبل 10 سنوات من موعد إنتهاء فترة التمديد الجارية. وأوضح المسؤول أن «كوتيزال تقوم بكراء أراض بيضاء منذ سنة 1949 من الدولة التونسيّة، التّي تخصّ ملاّحات مقرين والساحلين وصفاقس، طينة سابقا، «لكن الدولة قامت بعد ذلك باسترجاع ملاحة مقرين لتنفيذ مشروع «سما دبي»، الذي لم ينجز إلى الآن». وأضاف «ما نقوم به هو استخراج الملح من مياه البحر وتجفيفه على هذه الأراضي، علما أن اللتر الواحد من ماء البحر يحتوي على 30 غراما من الملح». وأوضح الماشطة ان «كوتيزال» تنتج بالأساس الملح البحري ولا تستغلّ السباخ والبحيرات المالحة. وأبرز ان العقد لايشمل كلفة استغلال مياه البحر، مؤكدا أن الشركة تعتمد على نظام المد الملحي، الذّي يحق لأي فرد الإستفادة منه واستعماله لصالحه الشخصي». وقد تمّت مراجعة المادة 11 من إتّفاقية 1949 في ثلاث مناسبات دون أن تشمل مسألة ثمن الكراء والعائدات الماليّة للدولة. وقد حمل التعديل الأخير في سنة 1975 إمضاء محافظ البنك المركزي السابق، شاذلي العياري، الذّي كان حينها وزيرا للإقتصاد، حسب موقع «نواة». وأفاد المدير الفني لشركة «كوتيزال» أن «رقم معاملات الشركة يصل إلى 35 مليون دينار ويقدر نصيب الدولة منها بنسبة تتراوح بين 600ر1 و700ر1 مليون من الأتاوات والأداءات». ولكن شركة «كوتيزال» لم تقم بتسديد مستحقاتها الجبائية لفائدة الدولة التونسية والتي تقدر ب7ر5 مليون دينار طيلة خمس سنوات (بين 2007 و2012)، وفق ما كشفته وثيقة أرسلتها وزارة المالية، في شهر ماي 2013، إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذكرها موقع «نواة». ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للملح ب 4ر1 مليون طن، منها 90 بالمائة مخصّصة للتصدير فيما توجّه الكميّة المتبقيّة إلى الإستهلاك المحلّي (ملح صناعي وغذائي). ويصدر الملح التونسي إلى العديد من البلدان منها النرويج وإيطاليا والدنمارك واليونان وكرواتيا. وحسب أرقام وزارة التجارة، بلغت عائدات الملح سنة 2017 ، ما يناهز 893 730 39 دينار مقابل 365 845 31 دينار في 2016. أما في السوق المحلية، تقوم «كوتيزال» ببيع الكيلوغرام الواحد من الملح المعلب بين 150 و180 مي (الذي يوجّه للمستهلك بسعر 300 م/ للكغ) والملح السائب في حدود 40 مي. وكان وزير الصناعة والطاقة والمناجم الأسبق، زكرياء حمد، قد أعلن، خلال مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 في البرلمان، عن نيّة الوزارة وضع حد لعقد «كوتيزال»، لكن لم يتحقق ذلك إلى غاية اليوم وسط تكتّم وتعتيم تام حول هذا الملف في ظلّ تواتر الحكومات. وقد اعترفت شركة كوتيزال في بيان نشرته في جانفي 2014، ردا على الجدل حول العقد، الذّي ينظّم نشاطها والذّي يعود إلى ما قبل الإستعمار، أن هذا العقد لا زال إلى اليوم ساري المفعول وأنّ الشركة «تطبّق القانون». وأضافت أنها ستمتثل لأي تغيير في القانون وأنّ كلّ التوسعات، التي قامت بها الشركة كانت وفقا لأحكام مجلّة المناجم، التي يرجع تاريخها إلى 2003 وليس لعقد 1949. وذكر تحقيق نشره موقع «نواة» أن الشركة أوردت، في بيانها «بتاريخ توقيع اتفاقية 1949 لكنها لم تذكر إستغلال فرنسا للملاحات التونسية منذ القرن التاسع عشر. وقال نفس الموقع أن نسخة الاتفاقية التي حصل عليها «لا يوجد فيها توقيع الباي وإنما توقيع الفرنسيين فقط». ومن المتوقّع أن يعود ملف الملح ليطفو على السطح بعد أن كشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، الثلاثاء، أن الهيئة تمكنت من الحصول على وثائق متعلّقة بإتفاقيات أبرمت عام 1955 حول «إستغلال فرنسا لكل «خبايا الأرض» من نفط وملح وماء وفسفاط وغيرها من الاتّفاقيات مازالت سارية المفعول وبشكل استعماري». وأوضحت بن سدرين في تصريح لراديو محلي «أن تونس مازالت تحت وضع الاحتلال على مستوى الإرث التاريخي». ويذكر أن شركة «كوتيزال» هي مجموعة متكوّنة من 4 شركات مستغلّة للملح في خنيس وسيدي سالم وصفاقس بموجب المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 1949 والذّي وضعه المقيم العام الفرنسي انذاك «جان مونس» ويخضع لموافقة باي تونس.
