أكد صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له أن الإيرادات الجبائية التي جمعتها تونس امتصها ارتفاع أسعار البترول، مما جعل مراقبين يرون أن ذلك قد يدفع الحكومة إلى زيادة الجباية. في هذا السياق، قال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي في حديث ل"الصباح نيوز"، أن هناك 3 اتجاهات عامة للنفقات العمومية، وأولها نفقات الميزانية والتي تسير في نسق تصاعدي خاصة مع ارتفاع كتلة الأجور. وأكد الديماسي في هذا الخصوص أن الحكومة ستوافق على زيادة أجور عمال وموظفي الوظيفة العمومية، مشيرا أنه انطلاقا من سنة 2013 أصبحت زيادة الأجور والعلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة سنة. وأشار الديماسي أن الاتجاه الثاني هو ارتفاع نفقات الدعم وخاصة دعم المحروقات، مؤكدا أن كل المؤشرات العالمية تشير إلى أن أسعار المحروقات سترتفع وأن هذا سيشكل ارهاقا على الميزانية العامة. وأكد الديماسي أن الاتجاه الثالث هو تسديد الديون السابقة، مضيفا أن تونس تورطت بشكل كبير في التداين. كما أشار الديماسي إلى العجز الكبير الذي تشهده المؤسسات العمومية، مؤكدا أن هناك حلين لهذا الاشكال وهما اما تصفيتها أو تعويض خسائرها وهو ما يعني ضغطا جديدا على ميزانية الدولة. وأردف الديماسي أنه لا بد من موارد إضافية لميزانية الدولة، مؤكدا في هذا السياق أن على الحكومة مواصلة التداين (وهو ما حصل عند خروجها للاقتراض من السوق الدولية وطلبت 840 مليون أورو ولم تتحصل الا على 500 مليون أورو فقط) أو النهج الجبائي وتصفية (التفويت) المؤسسات العمومية. وأكد الديماسي أن مشروع ميزانية سنة 2019 لا يحتوي زيادة في نسبة الجباية، لأنها ستكون سنة انتخابية. وشدد الديماسي على أن تونس تورطت "ورطة مالية كبيرة" بعد الثورة وهي "ورطة ليس من السهل الخروج منها ولا سهل التعامل معها" حسب تعبيره.