قالت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنه على إثر صدور البلاغ المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي باعتبار يوم غد الخميس 22 نوفمبر يوم عطلة فإنها تنبه إلى خطورة هذه "الممارسة الاستفزازية والتي تسعى الوزارتان من خلالها إلى إعادة إنتاج المممارسات الاستبدادية البائدة". وأشارت الجامعة العامة إلى أن "هذا العمل الفج يهدف إلى إجهاض المحطة النضالية التي يستعد قطاع التعليم الثانوي إلى خوضها غدا جنبا إلى جنب مع كل قطاعات الوظيفة العمومية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية الداعية إلى إضراب في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر 2018 بعد تعنت الحكومة في المفاوضات". كما اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن في هذا الإجراء عمل على حرمان المدرسين من حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب، مشيرة إلى أن هذا البلاغ "يكشف مرة أخرى زيف تعامل وزارة التربية الزاعمة حرصها على حماية مصلحة التلاميذ التي تسخر لها جميع أبواقها الدعائية والإعلامية فقط كلما تعلق الأمر بتحرك نضالي أستاذي." ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي "كافة المديرين والنظار وكل مدرسات ومدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية إلى تكريس حقهم في الإضراب الحضوري بالمؤسسات التربوية غدا من خلال الالتزام بتراتيب الإضراب والتي تقضي بالحضور في قاعات الأساتذة بداية من الساعة الثامنة إلا الربع صباحا ثم الالتحاق بالتجمع المركزي أمام مجلس نواب الشعب على الساعة الحادية عشرة بالنسبة إلى إقليم تونس الكبرى وأمام الاتحادات الجهوية بالنسبة إلى بقية الجهات".