شهدت ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة لسنة 2019 تراجعا بنسبة 2 فاصل 8 بالمائة مقارنة بسنة 2018 حيث نزلت الميزانية من 663839 مليون دينار خلال السنة المنقضية الى 645164 مليون دينار في 2019 وهو ما يمثل نسبة 1فاصل 58 بالمائة من الميزانية العامة للدولة . ويعود تراجع ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة الذي تم عرضها مساء أمسالاربعاء على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب بحضور سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة بمعية كاتبي الدولة للشباب والرياضة الى تراجع نفقات التصرف وكتلة الاجور من 570472 مليون دينار في 2018 الى 560164 مليون دينار 2019 بفعل برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان والاحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية وعدم سد الشغورات الناتجة عن التقاعد العادي بالإضافة الى تراجع نفقات التنمية من 75 مليون دينار في 2018 الى 65 مليون دينار في 2019 من خلال اعطاء الاولوية في ميزانية التنمية بصفة اساسية لدفع نسق انجاز المشاريع المتواصلة و المعطلة. وفي المقابل عرفت الميزانية المخصصة للشباب ارتفاعا بالمرور من 106817 مليون دينار في 2018 الى 118171 مليون دينار في 2019 حيث يعود هذا الارتفاع الى الاستثمار الموجه الى مؤسسات الجيل الثاني للشباب وما تتطلبه من تأجير وتكوين للعنصر البشري المكلف بالإشراف في هذه الهياكل. وكشف مشروع ميزانية وزارة شؤون الشباب و الرياضة ان نسبة انجاز ميزانية 2018 بلغ نسبة 93فاصل 77 بالمائة الى حدود تاريخ 6 نوفمبر الجاري . واشار عبد القدوس السعداوي كاتب الدولة للشباب في تصريح ل"وات" ان " ميزانية الوزارة انبنت على محاوز اساسية اهمها التوجه العام للحكومة القاضي بالتقليص في كتلة الاجور وبالتالي فان الوزارة لن تقوم بانتدبات مباشرة خلال سنة 2019 وفي المقابل هناك تمشي للاستثمار في العنصر البشري والتكوين من خلال الاولويات الاستراتيجية لقطاع الشباب تم تحديدها ضمن مخرجات الحوار الوطني حول الشباب وذلك بهدف تشجيع بروز شباب تونسي مواطن ومنتج وناشط ومبدع عبر محاور محددة منها دعم مشاركة الشباب في الحياة الجمعياتية والسياسية وفي اليات الحكم المحلي ودعم قيم المواطنة لديهم وممارسة حقوقهم بصفتهم فاعلين ومساهمين في التحولات الاجتماعية بالإضافة الى تشجيع حركية الشباب وتبادل الخبرات على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي بالإضافة الى تحفيز الحركية المهنية للشباب بهدف ايجاد فرص ادماج اقتصادي و اجتماعي بديلة". وتابع السعداوي "ان الاستراتيجية الوطنية للشباب تسعى الى استكشاف الشباب الذي يتمتع بمواهب والتعريف والاحاطة به وتوجيهه نحو هياكل الدعم المختصة كما سنعمل خلال سنة 2019 على تنمية العمل المستقل والمبادرة ببعث المشاريع الخاصة لدى الشباب وتسهيل تفاعلهم مع شبكات دعم بعث المؤسسات من خلال التركيز على التكوين المهني لتدعيم تشغيلية هذه الفئة وتشجيع الخلق والابتكار على بلورة بدائل جديدة في ميدان الشغل عبر تنمية استقلاليتهم وتحفيزهم على روح المغامرة وبعث المشاريع الاقتصادية وتوجيه الشباب نحو تكوين متخصص لتنمية شخصياتهم واكتساب كفاءات متناسبة مع متطلبات سوق الشغل". واضاف ان مشروع ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة لسنة 2019 يضع عددا من الاولويات في قطاع الرياضة اهمها تحسين نتائج النخبة الرياضية عبر تطوير الاعداد للالعاب الاولمبية ومزيد الاهتمام برياضيي النخبة ودعم العمل القاعدي بالاضافة الى مراجعة المنظومة التشريعية الرياضية " وتمحورت تدخلات اعضاء اللجنة حول جملة من المحاور كضرورة التسريع بسن قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة العنف داخل الملاعب والفضاءات الرياضية وحتمية ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجة مشاكل عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة والعناية الاستثنائية بالشباب في الاحياء الشعبية ذات الاولوية القصوى من اجل التصدي للسلوكيات المنحرفة كتعاطي المخدرات و الهجرة اللاشرعية . ودعا عدد من النواب الى تفعيل دور الفضاءات الشبابية وجعلها نقاط جذب لهذه الفئة بالإضافة الى حلحلة المشاريع المعطلة في المجال الرياضي واعادة النظر في ملف التمويل العمومي الموجه للجمعيات الرياضية وتدعيم وتشجيع تعاطي الرياضة للجميع وايجاد الحلول الجذرية لإشكال نقص اساتذة ومعلمي التربية البدنية في مختلف المؤسسات التربوية. وشدد مشروع ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة على ان مهمة الوزارة تتكون من 4 برامج و13 برنامج فرعي و13 هدفا و37 مؤشر قيس وذلك في مختلف المحاور الموجهة الى قطاع الشباب والرياضة والتربية البدنية والقيادة والمساندة.(وات)