اكّدت رئاسة الحكومة انّه خلافا لما تردد حول منع محمد الطالبي من تكوين جمعية تقاوم التكفير فانّ الكاتب العام للحكومة لم يستقبل أي ممثل عن الجمعية بل تعلّق الأمر باستقبال ممثلين عنها من قبل أحد إطارات وحدة الجمعيات والأحزاب الذي تولى، في إطار مشمولاته، مناقشة بعض النقاط المضمّنة بالقانون الأساسي للجمعية، على ضوء مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظّم للجمعيات، كإجراء عادي لإعداد مشروع الإجابة الموجّهة للجمعية في خصوص مطلب الإحداث، وذلك قبل النظر فيها وإقرار صيغتها النهائية من قبل الكاتب العام للحكومة وحسب بلاغ صادر عن الحكومة فانّ تصريح محمد الطالبي التي نشرت في جريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأحد 17 مارس عنوان "الحكومة تمنع تكوين جمعية تقاوم التكفير وتدعو إلى الحريات" ، مجانبا للحقيقة واضاف البلاغ انّه تجدر الإشارة في هذا الخصوص أن محمد الطالبي لم يتعرّض في تصريحه لجريدة المغرب إلى أحد أهم النقاط التي أثيرت مع ممثلي الجمعية والتي تخصّ مضمون الفصل الرابع من مشروع النظام الأساسي للجمعية الذي يطرح إشكالا قانونيا بالنظر لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، حيث ينصّ هذا الفصل على أنه "يشترط في كلّ عضو من أعضاء الجمعية أن يكون مسلما، ملتزما بكتاب الله وبما وافقه من سنّة رسوله ، عاملا بالواجبات الدينية وملتزما بنظامها الأساسي". وقد استخلص محمد الطالبي، بناء على هذه المعطيات، استنتاجات متسرّعة وخاطئة تمسّ من سمعة الإدارة، حيث اتهمها بمنع إسناد ترخيص للجمعية باعتبارها "لا تتوافق مع توجّهات السلطة والحزب الحاكم"، في حين أنّ الإدارة لم تبد بعد رأيها في الموضوع وهي ملتزمة مبدئيّا وفعليّا بالحياد التام فيما يتعلق بملف الجمعيات واكتفائها بالسهر على احترام المقتضيات القانونية بعيدا عن كلّ الاعتبارات السياسية. وحسب ذات البلاغ فانّ إحداث الجمعيات لا يخضع للترخيص وإنّما ينبني على التصريح، وهو ما يتعارض مع إمكانية المنع، حيث تتولّى الكتابة العامة للحكومة درس ملفات الإحداث المعروضة قصد دعوة مؤسّسي الجمعيات لإدخال التنقيحات الضرورية على أنظمتها الأساسية، عند الإقتضاء، قصد التقيد بمقتضيات المرسوم عدد 88، وتفادي اللّجوء لاحقا إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم. واشارت رئاسة الحكومة حسب ذات المصدر، انه اعتبارا لكلّ ما تقدّم ولخطورة التهم المتجنّية الموجهة للإدارة، فقد كانت تنتظر من جريدة "المغرب"، أخذ رأي الكتابة العامة للحكومة قبل إصدار المقال، خصوصا بالنظر للتبنّي الضمني للجريدة لتصريحات محمد الطالبي واستنتاجاته، كما يدلّ على ذلك عنوان المقال المنشور.
