سلطت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة التاسعة. وفي ما يلي أسباب القرار وفحواه: "بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 05 و38 منه، وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة أحكام الفصل 62 منه، وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصول 13، 14 و24 منه، وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج "عندي ما نقلك" التي تم بثّها على قناة "التاسعة" بتاريخ 02 نوفمبر 2018 على الساعة التاسعة مساء التي تطرّقت إلى قضيّة نفي نسب، حيث عاينت وحدة الرصد بالهيئة ما ورد في الحلقة المذكورة والتي عُرضت خلالها حالة تم التطرق فيها إلى قضية نفي نسب تم نشرها من قبل الضيف الحاضر ضد طليقته بخصوص أطفاله منها والكشف عن نتائج التحليل الجيني المأذون به من قبل المحكمة، علاوة على التطرق إلى قضية الطلاق التي نشرت بينهما، وحيث تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني لقناة "التاسعة" للحضور والاطلاع على الملف المخالفة المنسوبة إلى القناة والإدلاء بملحوظاته الكتابية بشأنها تطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، إلا أنه لم يحضر رغم انقضاء الآجال القانونية، وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص احترام الحياة الخاصة، وحيث يقتضي الفصل 62 فقرة أولى من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر أنه يحجّر التناول الإعلامي لقضايا ثبوت النسب والطلاق، وحيث نصت أحكام الفصول 13 و14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة على ضرورة إحترام الحياة الخاصة وعليه، فإن ما تضمنته حلقة برنامج "عندي ما نقلك" التي تم بثّها بتاريخ 02 نوفمبر 2018، يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يقتضي ضرورة احترام الحياة الخاصة وخرقا لأحكام الفصل 62 فقرة أولى من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يحجّر التناول الإعلامي لقضايا ثبوت النسب والطلاق ولأحكام الفصول 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والتي تنص على ضرورة إحترام الحياة الخاصة، فضلا على ما يشكّله مضمون البرنامج من مس بالمصلحة الفضلى للأطفال المعنيين بما من شأنه أن يعرّضهم للوصم الاجتماعي والأذى النفسي، وحيث سبق أن وجه إليكم رئيس الهيئة بتاريخ 19جانفي 2018 تنبيها يقضي بأنه يحجّر التناول الإعلامي لقضايا اثبات النسب وبضرورة سحب الجزء المسجل من حلقة "ليميسيون اكسترا" الذي تم بثه بتاريخ 13 جانفي 2018 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و بضرورة عدم اعادة بثها باعتبار أن ما تضمنته من تعرّض إلى موضوع اثبات نسب ابنة مواطن تونسي يشكل مساسا من مبدأ احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة وانتهاكا لمصلحة الطفل الفضلى وذلك استنادا الى احكام الفصول 13و14و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ولأحكام الفصل 62 فقرة اولى من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي يحجر "التناول الإعلامي لقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض…" وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغ التنبيه اليكم، وحيث أن إعادة القناة ارتكاب نفس الخرق يجعلها في حالة عود على معنى الفصل 29 في فقرته الثالثة من المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة أنه "في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية"، وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 قرّر تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د)، وعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج "عندي ما نقلك" موضوع المخالفة الواقع بثّها بتاريخ 02 نوفمبر 2018 على قناة "التاسعة" وسحب الجزء المذكور من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والذي تطرّق لقضية نفي نسب والكشف عن نتائج التحليل الجيني المأذون به من قبل المحكمة، علاوة على الخوض في قضية الطلاق التي نشرت بين ضيفي البرنامج، وهو ما يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المتعلق بضرورة احترام الحياة الخاصة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومخالفة للفصل 62 فقرة أولى من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي يحجّر التناول الإعلامي لقضايا ثبوت النسب والطلاق، ويمثل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من نفس المرسوم ذلك أنه سبق أن تم ارتكاب نفس الخرق في حلقة برنامج "ليميسيون اكسترا" التي تم بثّها بتاريخ 13 جانفي 2018."
