أوضح وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، أنور معروف، مساء أمس الجمعة، خلال جلسة عامة بقصر باردو ، أن المركز الوطني للإعلامية لايمتلك المنظومات بل يشغّلها لفائدة الوزارات والجهات الرسمية تحت رقابتها المطلقة، مؤكدا أن العالم الرقميّ يترك كل آثار التدخل. ونفى الوزير في إجابته على تساؤلات النواب تدخّل المركز في الإنتخابات، مثل ما تسائل حوله بعض النواب، معتبرا ذلك "بالخطير". وأكد أن دور المركز يقتصر فقط على "إيواء منظومة الانتخابات" التي تبقى تحت التصرف الكامل للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى جانب الإكتفاء بتشغيل وصيانة هذه المنظومة وحفظها. وأكد استعداده للحوار وانفتاحه على كل المقترحات التي تمكن من تطوير القطاع وتحسين آداء المركز الوطني للإعلامية، مشددا على ضرورة القيام بإصلاح تشريعي وترتيبي ومؤسساتي لتحقيق التحول الرقمي. وفي رده على اتهامات عدد من النواب باستعمال المعطيات الشخصية لفائدة حركة النهضة، لفت معروف إلى أهمية دور هيئة حماية المعطيات الشخصية في المجال مشددا على أنه "لامجال لاستعمال هذه المعطيات الشخصية لأي تجاذب". كما دعا مجلس النواب إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي سيمكن من حماية الحقوق وتعزيز مكانة تونس على المستوى الدولي. بالنسبة لمؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية"، التي اعتبرها النواب هيكلا موازيا للمركز الوطني للإعلامية، أكد الوزير أن قرار إرساء هذه المؤسسة جاء وفق مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف بهدف إيجاد الحلول وتسريع نسق إنجاز المشاريع الرقمية. وأبرز معروف أن تونس تعتبر في الوقت الراهن "ورشة" لتحقيق التحول الرقمي، مشيرا إلى التمكن من تحويل 64 بالمائة من مشاريع "تونس الذكية" إلى ورشات ومشاريع في طور الانجاز من ضمن 75 بالمائة منها كانت فقط مجرد أفكار على الورق. ولفت، في السياق ذاته، إلى تطور إنجاز مشاريع "تونس الذكية" لتمر نسبة الإنجاز من 5 بالمائة في 2016 إلى 31 بالمائة سنة 2018. وأشار إلى تطور قطاع الإتصالات بأكثر من 8 بالمائة خلال السداسي الأول من 2018 ، موضحا دور الهيئة الوطنية للاتصالات في تعديل هذا القطاع. وأفاد الوزير أن تفعيل قانون المؤسسات الناشئة (تفعيل صندوق الصناديق ومجلس إسناد العلامات لهذه المؤسسات) يمثّل أحد أولويات الوزارة الخمس للسنة القادمة، معلنا عن إنطلاق تشغيل بوابة المؤسسات الناشئة خلال الثلاثي الأول من 2019. وأضاف أن رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن والإنتهاء من إعداد مشروع المجلة الرقمية الجديدة سنة 2019 لتعويض مجلة الإتصالات وتشغيل الكفاءات في إطار مشروع "تونس الذكية" هي أولويات الوزارة لسنة 2019، علاوة على امتصاص جزء هام من السيولة المتداولة في السوق وإرساء طرق رقمية لتبادل الأموال بطريقة سريعة وشفافية مع إمكانية إيجاد خدمات إضافية لهذه العمليات. واعتبر معروف أن كلفة الأنترنات في تونس "معقولة" وغير مرتفعة، مقارنة بالبلدان الأخرى، مبينا سعي الوزارة لدفع التنافسية بين المشغلين لمزيد التخفيض من الكلفة. وقال "اقترحنا في قانون المالية 2019 التقليص من كلفة النفاذ للأنترنات والتقليص من الآداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة بالنسبة لخدمات الإتصالات المنزلية". وأشار إلى تسجيل نحو 14 مليون إسم ضمن برنامج المعرّف الوحيد مؤكدا إطلاق طلب العروض في غضون 2019 لتشغيل هذا المشروع. بالنسبة للمشاريع المبرمجة على المدى القصير، أبرز معروف عمل الوزارة على ربط 6 آلاف مدرسة في مختلف جهات البلاد، سنة 2019، بالألياف البصرية. وفي ما يخص، الترشيد والتحكم في إدارة الموارد المالية للدولة، تعمل الوزارة على وضع منظومة معلوماتية مندمجة لإدارة هذه الموارد وتمكين أصحاب القرار على الإستشراف والإستباق وتتبع كافة العمليات بطريقة حينية. ولفت إلى تسارع وتيرة تغطية المناطق البيضاء بشبكة الاتصالات والانترنات لتمر من 40 بالمائة في بداية السنة إلى 60 بالمائة موفى 2018. وأضاف "نعمل خلال 2019 على تغطية 100عمادة المدرجة ضمن قائمة برنامج المناطق البيضاء". وبيّن سعي الوزارة كذلك، إلى تسريع مراحل القضاء على استعمال الورق ومنظومة التراسل التقليدي ورقمنة هذه المنظومة وتعميمها في كافة الإدارات.
