خلقنا فضاء تعاونيا الكترونيا مشتركا بين 6 وزارات يهم الوزراء و10 آلاف إطار وموظف ضمنها النسخة صفر من "المجلة الرقمية" ستصدر هذا الشهر «دبي القابضة» فوتت ل"أبراج" في حصتها من اتصالات تونس.. لكن الاتفاق خاضع لموافقة الدولة التونسية ◗ حاوره: سفيان رجب - عرفت تكنولوجيا الاتصال في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة وتجديدا وتنوعا تم تصنيفه في خانة الثورة الرقمية التي فاقت الثورات الصناعية أمام تأثيراتها الواضحة على نمط حياة الإنسان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تتخلف تونس عن هذه الثورة وسايرتها بالوسائل المتاحة لتشهد البلاد تطورا رقميا هاما ظهر على مستوى التشريعات والممارسة اليومية للمواطن. حول واقع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتطورات الحاصلة والمنتظرة كان ل«الصباح» هذا اللقاء مع السيد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الذي تحدث عن مشروع المؤسسات الناشئة وإضافاته المنتظرة للاقتصاد التونسي وعن المجلة الرقمية وبرنامج تونس الرقمية واتصالات تونس.. وفيما يلي نص الحوار: منذ سنة 2015 أضيف مصطلح «الاقتصاد الرقمي» إلى اسم وزارة تكنولوجيات الاتصال وهو ما يعني إعطاء أهمية اكبر للاقتصاد الرقمي.. فماذا قدمتم في هذا المجال وأي تحول حصل في البلاد في هذا القطاع؟ - نعيش اليوم مرحلة تاريخية وثورة صناعية رابعة في العالم محركها الأساسي هو التحول الرقمي.. والتحول الرقمي يتمثل في دخول الرقمي إلى العملية الإنتاجية باعتبار أن طرق الإنتاج نفسها أصبحت رقمية. النموذج الاقتصادي بدوره تحوّل وتغير عبر قواعد بيانات. ومن الضروري اليوم خلق قواعد ومؤسسات تنافس السائد ومن هنا جاءت فكرة المؤسسات الناشئة Startup Act ومن هنا جاء مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة الذي قدمناه للبرلمان. اليوم خلق الثروة عبر المؤسسات الناشئة بات ضرورة ونذكر على سبيل المثال ما حصل في أستونيا التي أصبحت 15% من ثروتها متأتية من المؤسسات الناشئة ومنها على سبيل الذكر «فايسبوك» الذي ارتفعت قيمته في ظرف 8 سنوات من صفر دولار إلى 100 مليار دولار وهي قيمة ارفع بكثير من الشركات العالمية التي تنشط منذ مئات السنين في قطاع صناعة السيارات أو الصناعات الثقيلة.. كذلك قيمة «واتساب» التي ارتفعت في 4 سنوات لتصل إلى 19 مليار دولار ونفس الشيء بالنسبة ل»سكايب» وغيرها من التطبيقات الأخرى التي تضاعفت قيمتها مرات ومرات في بضع سنوات.. هذا في مجال خلق الثروة ونفس الشيء بالنسبة لمواطن الشغل حيث نجد أن 24% من مواطن الشغل الجديدة في الولاياتالمتحدة مثلا كانت في المؤسسات الناشئة وهو ما مكن من التخفيض من نسب البطالة ب 10 %. تركزون حاليا على المؤسسات الناشئة Startup Act والتي قدمتم بشأنها مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب.. فهل من فكرة عن هذا القانون وأهدافه؟ المؤسسات الناشئة هي وسيلة لبعث الأمل، فمئات الشباب تمكنوا من الفوز في مسابقات عالمية للبرمجيات ولنا في «سكايب» أحسن مثال لقصة نجاح استونيا التي خلقت من التطوير الرقمي قيمة مضافة دون أن ننسى إمبراطورية فايس بوك وغيرها. وبالنسبة لتونس ليس لنا من خيار سوى التوجه نحو التحول الرقمي والمشاريع الرقمية فإضافة إلى ما توفره من قيمة مضافة فهي كذلك تساعد على الحد من موجة الهجرة وتساعد على القضاء على نظرية التواكل والاكتفاء باجرة ثابتة وكذلك تدفع نحو خلق ثقافة المبادرة. تونس بإمكانها أن تكون قطبا إقليميا في المنطقة في مجال عمل المؤسسات الناشئة والرقمنة وهذا تثبته التراقيم العالمية (تقييم بلومبارغ مثال) التي تضع تونس في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في المجال. كذلك لدينا الكفاءات الشابة والخبرات التي تميزنا في إفريقيا ولا نبالغ إذا ما قلنا أن المهندس التونسي يوازي المهندس الألماني في الكفاءة. لدينا في تونس ثقافة حسن التدبير وجب استغلالها وتوجيهها ايجابيا لتكون عامل قوة وإضافة كما لدينا في تونس رصيد هام من الكفاءات خارج البلاد يمكن استقدامها وحثها على العودة لإفادة البلاد والاستفادة كذلك فان تونس دولة منفتحة بإمكانها استقدام الشركات الناشئة من مختلف دول العالم وخاصة إفريقيا. كذلك فان صغر مساحة تونس يمكن أن يكون ايجابيا ويساعد على التوجه نحو العالمية عبر المؤسسات الناشئة. إن القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة سيجعل من تونس مرجعا في التحول الرقمي ويجعلها قطبا للتكنولوجيا الرقمية في إفريقيا .وهو قانون يتضمن 20 فصلا سيمكن من إحداث تغيير في النموذج الاقتصادي يتصدره إحداث صندوق ضمان المؤسسات الناشئة. وماذا عن فحوى فصول هذا المشروع؟ مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالمؤسسات الناشئة يهمّ أي مؤسسة تمّ بعثها حديثا (أقل من 8 سنوات) تعتمد على التجديد التكنولوجي وتكون لها قابلية للتطور السريع لخلق الثروة. ونص مشروع القانون على مرافقة هذه المؤسسات وحمايتها من العوائق التي قد تعترضها عبر 20 إجراء تقطع مع المنوال الاقتصادي السائد وأهمها امتلاك المؤسسات الناشئة لحسابات بالعملة الصعبة لتحرير معاملاتهم المالية. مئات المشاريع الناشئة تنتظر اليوم إطلاق هذا القانون لبدء العمل الفعلي باعتبار ان القانون يوفر لهم الحماية والمرافقة إلى حين تحقيق النجاح والتحوّل إلى مؤسسة عاديّة. وعن الحوافز المقدّمة لصاحب المشروع، فهو يتمتّع بعطلة لبعث مشروعه الناشئ حتى لا يخسر الباعث عمله الأصلي في حال توقف مشروعه أو فشل ليتمكّن من العودة إلى عمله، كما يتمتّع بمنحة إضافة إلى تمتّع متخرّجي الجامعات الذين يقومون ببعث مشاريعهم بآليات التشغيل العادية في حال الفشل. كذلك تقوم الدولة بمساعدة صاحب المشروع في تسجيل براءة الاختراع سواء في تونس أو الخارج ويتحصل على جزء من التكلفة، كما يعفى من القيام بالإجراءات الروتينية للحصول على التراخيص. ويحظى باعث مشروع بالمساعدة اللازمة عند التصفية الرضائية للمشروع ووقف النشاط لإعادة بعث مشروع جديد حتى لا يشعر بالفشل عكس المشاريع العادية التي يعجز صاحبها عن تصفية حساب شركته ويجد نفسه تحت طائلة الديون لصناديق الضمان الاجتماعي. وباعث المشروع الناشئ يقع إعفاؤه أيضا من دفع الاداءات. ماذا عن برنامج تونس الرقمية وخاصة فيما يتعلق ببرنامج تعصير الإدارة؟ لقد وصلنا إلى نصف الطريق في ال 4 برامج الأساسية المعروضة وهي: البنية التحتية الرقمية، الخدمات الالكترونية (I Gov)، الأعمال (I business) وتشجيع الاستثمار الأجنبي الموجب للتصدير (smart tunisia ). فبالنسبة للبرنامج الأول الخاص بالبنية التحتية، فقد سجلنا فيه تطورا هاما على غرار الجيل4 للاتصالات (4G) والألياف البصرية وتوسيع شبكة ال ADSL في المنازل.. وتمكنا من الربط العالي لأكثر من 500 موقع الكتروني للإدارة التونسية مثل البلديات والمحاكم.. كما أننا نشتغل اليوم أكثر على جودة الاتصالات وعملنا على خلق أكثر من 400 موطن شغل في الجهات. كذلك وجب الإشارة إلى المشروع الذي نعمل عليه وهو أن تكون كل الهواتف الجوالة الموجودة في تونس معرّف بها عبر تطبيقة يتم تنزيلها بهدف ضمان حماية حقوق الملكية بالنسبة لمستعملي الهواتف الجوالة التي يبلغ عددها حاليا 8 مليون جهاز في تونس. وتحتوي الهواتف الجوالة جوانب مهمة من الحياة الشخصية للمواطنين، فضلا عن أن استعمالها يشمل جوانب مهنية، لذلك فان حمايتها والعمل على استعمالها من قبل مالكيها الأصليين فحسب يندرج في صلب مهامنا. وذات الإجراء يرمي إلى حماية التجارة المنظمة للهواتف الجوالة في ظل نمو التجارة الموازية للهواتف الجوالة والتي تحرم الدولة سنويا من 100 مليون دينار. وسيكون كل جهاز مرتبط بشبكة وطنية وعالمية للاتصالات يمكن عبرها تتبع الجهاز وكذلك إبطال عمله وهو ما يحد من عمليات السرقة وخطف الهواتف والاعتداء على الأشخاص. فيما يتعلق ببرنامج «سمارت تونيزيا» فهو مشروع هام خالق لمواطن الشغل وجالب للشركات الأجنبية الدولية. وقد وفر البرنامج أكثر من 10 آلاف فرصة عمل منذ انطلاقته سنة 2015 و6000 موطن شغل منذ سنة 2017، البرنامج يتقدم اليوم وهو واعد ويحقق أهدافه المتمثلة أساسا في توفير مواطن الشغل وخدمة صورة البلاد. برنامج الخدمات الالكترونية (I GOV) مازال يسير بخطى ثقيلة فالروتين الإداري وتعدد الوثائق مازال قائما لان إدارتنا مشتتة جدا وكل إدارة متشبثة بإجراءاتها وسلطاتها رغم محاولاتنا الحد منها ولم لا القضاء على عادة الأوراق والوثائق الإدارية من ذلك إننا انطلقنا بأعضاء الحكومة الذين حولوا مكاتبهم نحو الحاسوب وبالتالي أمكنهم العمل من كل مكان وحتى التوقيع عن الوثائق عن بعد وتبادل المراسلات الكترونيا. في مجلس الوزراء لم نعد نشاهد وثائق وملفات على الطاولة بل فقط حواسيب كما أن العمل بين 6 وزارات (رئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزارة الصحة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي) حاليا أصبح الكترونيا، وبالتالي تم خلق فضاء تعاوني الكتروني مشترك بين هذه الوزارات يهم الوزراء و10 آلاف إطار وموظف ضمنها يعملون ضمن إطار رقمي داخلي لتبادل المعلومات والوثائق وهو إطار آمن. وبالنسبة للمواطن فإننا نعمل على تحسين حياته عبر المعرف الوحيد والذي يحمي معطياته الشخصية. لكن لماذا لم تنجحوا في إلغاء ما جاء في قانون المالية لسنة 2018 من فرض ضريبة على معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية؟ هذا الإجراء غير مجد اقتصاديا باعتبار أن التجهيزات هي وسيلة إنتاج وفي العالم وسائل الإنتاج لا تخضع للأداءات، وأكدنا وما زلنا نؤكد أن للقرار تأثير سلبي على السوق وعلى موارد الدولة وسنواصل العمل على إلغاء هذا الإجراء خاصة أن الأرقام ستثبت مردوديته العكسية. ماذا عن ملف اتصالات تونس واحتمالات تفويت الشريك الاستراتيجي الإماراتي «دبي القابضة» لحصته إلى شريك آخر من نفس الدولة وهو شركة «أبراج للاتصالات»؟ هي عملية انتقال غير مباشر للأسهم تخضع لموافقة الدولة التونسية بعد التوقيع على عقد التفويت الذي تم منذ مدة بين الشركتين الإماراتيتن. دخول شريك جديد في شركة اتصالات تونس وهو «أبراج» الإماراتي خلفا ل»دبي القابضة»، التي ستتولى التخلي عن حصتها المقدرة بنسبة 35 بالمائة من رأس مال الشركة، نأمل أن يسهم في تطور نشاط الشركة بعد أن تعطل تقدم رؤية الحكومة في تنمية الشركة وتنفيذ برنامج إصلاحي يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لنشاطها وإضفاء معايير الحوكمة والنجاعة صلبها. المجلة الرقمية طال انتظارها.. فمتى سيفرج عنها وأي إصلاحات تضمنتها فصولها؟ مجلة الاتصالات الحالية ستعوض بمجلة جديدة وهي «المجلة الرقمية» وستصدر النسخة صفر منها خلال شهر فيفري الجاري لتتم مناقشتها. وستكون هذه المجلة آلية إصلاح للقطاع على المستوى القانوني وعلى المستوى المؤسساتي. وستعالج المجلة عديد الإشكاليات منها السلامة المعلوماتية وتطور التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وفرص الاستثمار وحماية المعطيات الشخصية وحماية القصّر والإدارة الالكترونية والتجارة الالكترونية... هذه المجلة ستمنح تونس إطارا تشريعيا سيمكن من تسريع مسار التحول الرقمي للاقتصاد التونسي ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات. وستتمكن تونس بفضل هذه المجلة من دعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتطوير أنشطة جديدة في السوق الرقمية.
