دعا عبر "الصباح نيوز" المحامي أحمد بن حسّانة كل من رئيس الحكومة و وزير العدل و وزير الداخلية تحمل مسؤولياتهم و التحرّك السّريع كل من موقعه للتصدي لما اعتبره "جرائم" الجامعة العامّة للتّعليم الثانوي التي أصبحت حسب رأيه تشكل خطرا على الأمن العام بعد الأحداث التي وقعت اليوم والى التدخل السريع لحماية أبنائنا و حماية النظام العام معتبرا أنه مطلوب اليوم من النيابة العمومية التحرك و تقديم مطلب لحل الجامعة العامة للتعليم الثانوي وفق أحكام الفصل 256 من مجلة الشغل. وتابع في سياق متّصل مبيّنا أنه مطلوب اليوم التّحرك السّريع بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة للقبض على أعضاء النقابة وتقديمهم الى القضاء من أجل جرائم الاستعفاء من الخدمة و القيام بإضراب غير شرعي وتعطيل إجراء العمل بالقوانين وفق أحكام الفصل 107 من المجلة الجزائية وخصم أجرة الأساتذة الذين شاركوا في مقاطعة الامتحانات و تعليق صرف أجورهم الى حين إجراء الامتحانات وتتبع كل أستاذ قاطع الإمتحانات عمد بالقوة الى منع زملائه الرافضين للمقاطعة من إجراء الإمتحان.