عودة إلى الفصل المتعلق بصندوق الكرامة ومساهمة الدولة في تمويله ب10 مليون دينار والمنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وإسقاط لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مساء أمس الثلاثاء لمقترحين، يقضي الأول "حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد المحدث بمقتضى الفصل عدد 93 من قانون المالية لسنة 2014 وتحويل موارده إلى ميزانية الدولة وتخصص لتنفيذ برنامج العائلات المعوزة وتلغى جميع التراتيب المتعلقة بالصندوق المذكور"، وينص الثاني على "توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد طيلة السنوات 2019 و2020 و2021"، تحدّثت "الصباح نيوز" مع النائب عن كتلة نداء تونس محمد رمزي خميس. وقد أفاد خميس أنّ المقترح الثاني والذي تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس وتمّ إسقاطه إثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة مع المقترح واحتفاظ نائب عن كتلة الجبهة الشعبية بصوته، قد جاء "للتشويش" على المقترح الأول الذي تقدمت به حركة نداء تونس، وسقط بعد تصويت 8 من نواب النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب النداء معه واحتفاظ نائبين عن كتلتي الائتلاف والحرة بصوتيهما. كما أشار محمد رمزي خميس أنه وقبل القيام بعملية التصويت على المقترحين في لجنة المالية سُجّل انسحاب نواب من كتلة الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس ممن لديهم أحقية التصويت في اللجنة. "مماطلة" النهضة والائتلاف وأفاد خميس أنه تمت المماطلة من قبل كتلة النهضة والائتلاف الوطني فيما يتعلق بمقترح حذف صندوق الكرامة وتحويل الاعتمادات المرصودة له إلى التنمية والعائلات المعوزة. وفي نفس السياق، قال محمد رمزي خميس: " النهضة أرادت أن توجه الصندوق لمنتسبيها في حملة انتخابية سابقة لاوانها خاصة مع وجود رئيس حكومة مضمون ووضعية برلمانية يرون أنها مريحة باعتبار انهم يمثلون الاغلبية". ومن جهة أخرى، قال خميس إنّ كتلة نداء تونس ليست ضد منظومة العدالة الانتقالية، مستدركا بالقول: "لكن يجب توضيح الموضوع فيما يتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية وجميع الملفات ذات العلاقة وحينها تقوم الدولة بالتعويض لكل من تعرض للظلم". نداء تونس يتمسك وفي سياق متصل، قال خميس ان كتلة نداء تونس ستتمسك بمقترحها، مُضيفا: "ومن حق النداء اقتراح، عند مناقشة مشروع المالية في جلسة عامة، فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 القاضي بحذف ما يسمى "صندوق الكرامة والتعويض لفائدة ضحايا الإستبداد" والذي ورد مخالف للقواعد الواردة بالقانون الاساسي للميزانية وخاصة ضبط موارد وحسابات صناديق الخزينة والواجب تحديدها ضمن القانون." وختم النائب محمد رميز خميس بالقول: "كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب تتوجه نحو تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في الفصل المتعلق بصندوق الكرامة ومساهمة الدولة في تمويله والمنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2019."
