أحالت أول أمس خطأ كتابة محكمة الإستئناف بتونس قضيّة وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السّلم على الدّائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس عوض احالتها على دائرة الإتهام العسكرية للبت فيها وفق ما أكده لنا قيس البلطاجي احد أعضاء هيئة الدفاع عن عماد عاشور مضيفا أنه بالنسبة لملف التآمر على أمن الدولة فلا يزال بمحكمة الإستئناف ولم تتم احالته على محكمة التعقيب رغم أن هيئة الدفاع كانت عقبت قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة الملف على الدّائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدّائمة بتونس، كما عقبت أيضا قرارات رفض الإفراج عن المتهمين. وأشار في ذات الموضوع أن النيابة العسكرية لم تنظر الى حد الآن في الشكاية التي كانت رفعتها هيئة الدفاع عن عماد عاشور ضد المدير العام السابق للمصالح المختصة على خلفية إعدام وسائل إثبات متمثّلة في هاتف جوّال تابع لشفيق جرّاية في قضية وضع النفس على ذمة جيش اجنبي.