أثارت مصادقة مجلس نواب الشعب، مساء الاحد، على فصل جديد في قانون المالية لسنة 2019، يقرّ مساهمة استثنائية بنسبة 1 بالمائة على معاملات البنوك وشركات التّأمين والبنوك والبترول والاتصالات، لصالح الصناديق الاجتماعية، انتقادات بعض الهياكل المهنية المعنية ومنها الجامعة التونسية لشركات التأمين والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية. واستغربت الجامعة التّونسية لشركات التأمين، إقرار "مساهمة استثنائية 1 بالمائة على معاملات شركات التّأمين... لصالح الصناديق الاجتماعية"، دون التّشاور المسبق مع القطاع في إطار السياسة التّوافقية بين مختلف الأطراف الاجتماعية في ظرف يشهد فيه قطاع التأمين ضغوطات عدّة على المستوى الوطني والدولي علاوة على تأثير انزلاق الدينار على كلفة الحوادث، وفق بلاغها، الاثنين. وأكّدت الجامعة رفضها للمساهمة الاستثنائية المعلنة، معلّلة ذلك بانها لا يمكن ان تكون استثنائية، والحال أنّها تشمل 2019 والسنوات الموالية، وهو ما سيمثل عبئا متواصلا على شركات التأمين. وبينت انه لا يمكن تحميل قطاع التأمين عبء تمويل عجز الصناديق الاجتماعية خاصة وأنه ما فتئ يقوم بدور هام في مجال التأمينات الاجتماعية التكميلية للأنظمة القانونية. وتابعت، انه لا يمكن تعميم اقتطاع "مساهمة استثنائية" على رقم المعاملات الجملي نظرا لخصوصية بعض فروع التأمين كالتأمين على الحياة وتكوين الأموال. ورأت الجامعة التونسية لشركات التأمين، أنّ الاعتماد النهائي لهذه المساهمة سيؤدي، حتما وبصورة آلية، الى التّرفيع في أقساط التأمين، داعية مجلس نواب الشعب الى مراجعة هذا القرار وإلغاء هذه المساهمة تفاديا لكل هذه الانعكاسات السلبية على قطاع التأمين والقطاع المالي بصفة عامة. وعبّرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات الماليّة، من جانبها، في بلاغ، الاثنين، عن رفضها للفصل الاضافي الذي أقرّه المجلس في مشروع قانون المالية للعام المقبل، معتبرة انه سيعمق من الاداءات المفروضة على المؤسسات المالية. وطلبت الجمعيّة بشكل ملح من المجلس مراجعة موقفه وإلغاء هذا الفصل، الذّي لم يتم التّشاور بشأنه، لتميكن البنوك والمؤسسات المالية من مواصلة مهامها في تمويل الاقتصاد وجهودها لدعم أسسها الماليّة. وتأتي هذه المساهمة، وفق الجمعيّة، متعارضة مع الاستراتيجية التي اقرت في اطار التوافق الذي نص على عدم ادماج اجراءات جديدة، ضمن قانون المالية لسنة 2019، تؤدي الى ترفيع في الاداءات المطبقة على القطاع المصرفي والمالي، وهي مستويات مرتفعة جدا. وسيفضي ذلك الى بلوغ الضغط الجبائي للقطاع، مستوى قياسي جديد، يعدّ من بين الارفع في العالم. وبيّنت الجمعية ان الزّيادة جاءت في وقت يمر فيه القطاع المصرفي والمالي، بظرف صعب متسم، اساسا، بتواصل نقص السيولة بسبب، تحويلها الى السوق الموازية والتأثير السلبي لعجز الميزان التجاري الهام. ولفتت إلى أنّ معالجة عجز الصناديق الاجتماعية، الذي رأت فيه مبررا غير مقنع لاقرار هذه المساهمة الاستثنائية، يتطلب اصلاحات هيكلية عميقة، هي موضوع مشروع قانون معروض للنقاش، حاليا، على اللجان المختصة في مجلس نواب الشعب. وأقرت جلسة ليل الاحد، مقترحا تقدم به النائب سالم الابيض، بأكثر من 80 صوتا في حين عارضه أكثر من 60 نائبا. ووصف الخبير المحاسب وليد بن صالح في تصريح ل"وات"، الاثنين، ان هذا الاجراء عشوائي غير مدروس وشعبوي وسيكون له انعكاسات جد سلبية على أرباح الهياكل المعنية، التي يمكن أن تنعكس، في النهاية، على الأسعار والتكاليف، التي تقرها هذه المؤسسات. واعتبر بن صالح، أيضا، ان العبء سيكون ثقيلا بالنسبة للشركات النفطية، التي ستشهد هامش الربح لديها يتقلص بشكل هام، بالنظر الى ان اسعارها مؤطرة.(وات)
