أعادت تركيا قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى الواجهة مجددا،ً مهددة، أمس الإثنين، بنقل الملف إلى «التحقيق والقضاء الدولي»، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رفض بلاده تسليم المتهمين بالجريمة إلى القضاء التركي. ووصف رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألطون، رد الجبير على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي، ب «المخيب للآمال»، مجدداً التلويح بإمكانية لجوء بلاده إلى العمل على فتح تحقيق دولي في ملف قتل خاشقجي. واعتبر أن «طلب تركيا تسليم المتهمين وفر فرصة للسلطات السعودية كي تظهر للعالم استعدادها للكشف عن كافة ملابسات الجريمة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رفض تسليم قتلة خاشقجي «يجعل الذين يتهمون السعودية بمحاولة التستر على الجريمة على حق». واتهم المسؤول التركي القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي ب»المشاركة في الجريمة». كذلك أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، أن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة لنقل قضية خاشقجي إلى المحافل الدولية، في ضوء الموقف السعودي. وأكد على أن جريمة قتل خاشقجي «اعتداء صارخ على الحق في الحياة، إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها»، مضيفاً:»اكتسبت القضية بُعدًا دوليًا بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بُعدًا دوليًا». ورداً على تصريحات الجبير، قال الوزير التركي: « قدمت السعودية في البدء تصريحات متناقضة (حول مقتل خاشقجي) ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح»، مشدداً على مشروعية المطالب التركية، وانسجامها مع القانون الدولي. وتابع: «نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن السعودية لم تقدم الدعم اللازم لأنقرة في إطار التحقيقات والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية». والأحد، أعلن الجبير أن بلاده لن تسلم تركيا مواطنيها المتهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي، قائلاً: «بخصوص ما يتعلق بأمر التوقيف التركي: لا نسلم مواطنينا»، معتبراً أن «المتهمين أحيلوا للنائب العام (السعودي) وأنا لا أعلق على المسائل القضائية وأن النائب العام لديه متحدثا رسميا».
