كشفت دائرة المحاسبات في تقريرها الرقابي ال31 لسنة 2018، عن وجود إخلالات بالجملة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وقد خلص تقرير دائرة المحاسبات إلى الوقوف على نقائص تعلقت بالانخراط واستخلاص المستحقات والتصرف في المنافع الاجتماعية من جرايات ورأس مال عند الوفاة والتصرف في الرصيد العقاري والبشري، أدّت إلى حرمان الصندوق من موارد كان بالامكان تحقيقها فاقت 400 مليون دينار بسبب تطبيق آلية الاعتماد الجبائي وتحميله أعباء إضافية بعنوان نفقات دون وجه حق ناهزت 108 مليون دينار وذلك فضلا عن مخاطر هامة لتأدية نفقات دون موجب. وأوصت الدائرة بالإسراع في اتخاذ التدابير الاصلاحية اللازمة بما يساهم في الحد من تواصل اختلال التوازنات المالية للصندوق مع إحكام التصرف في الانخراط واستحثاث متابعة المستحقات بما يساهم في تعبئة موارد الصندوق، كما بين التقرير أن حوالي 43 بالمائة من ملفات الانخراطات الجديدة خلال الفترة 2012/2016، غير مرقمنة وهو ما يحد من فاعلية متابعتها فضلا عن غياب اجراءات لمتابعة وضعيات الانخراطات المحدثة وفق وضعية "غير خالص" (9441 معرفا وحيدا) وعدم استكمال البيانات الادارية للمعرفات المحدثة عبر الواب (4015 حالة) وهو ما يحول دون التأكد من مشروعية اسنادها ولا يساعد على احكام استخلاص المستحقات. كما أثبت التقرير أن الصندوق لم يتوصل إلى إحكام حفظ الملفات المادية للمحالين على التقاعد، فضلا عن عملية التأخير المسجل في عملية التصديق على أرقام الانخراط من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وكذلك في ظل غياب اجراءات تمكن من التثبت من صحة المعطيات المضمنة بقائمات الخدمات. كما سجل التقرير أخطاء بخصوص المرتب المرجعي تمثل 14 بالمائة من مبلغ الجرايات المحدثة، وتبين محدودية الاقبال على تسوية فترات التعاون الفني وفترات الاحالة على عدم المباشرة الخاصة حيث لم تتجاوز المساهمات المستخلصة على التوالي: 65.49 بالمائة، 44.89 بالمائة، حيث سُجل في عديد الأحيان تصفية فترات الالحاق دون ان يتولى المضمون الاجتماعي خلاص المبالغ المحمولة على كاهله. كما أفاد التقرير أنه تمت تصفية جرايات بعض المنتفعين بالعفو العام بإعادة احتساب فترات نشاط سبق ان انتفع بها المعنيون مما ترتب عنها تسوية فترات نشاط بصفة مضاعفة، هذا إضافة إلى صرف جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بأجور بعد إحالتهم على التقاعد خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سبتمبر 2017 بمبلغ 2.242 مليون دينار، كما أشار التقرير إلى أن الصندوق لا يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويلات في الابان بسبب نقص المتابعة لحالات الوفاة أو إعادة الزواج لمن سنهم دون 55 سنة، ما نتج عنه ضرف جرايات دون موجب بعد الوفاة أو بعد زوال شرط استحقاق جراية الترمل بمبلغ على التوالي 48.919 مليون دينار و5.041 مليون دينار فضلا عن قيمة المستحقات الراجعة في انتظار إعادة الصرف خلال فترة 2002/ أكتوبر 2017 إلى 46.530 مليون دينار. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن صندوق التقاعد لم يتوفق في توفير الحماية القانونية والمادية لرصيده العقاري بسبب عدم القيام بعمليات الجرد والتسوية العقاري.... كما تبين ان الصندوق وضع عقارات على ذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض دون مقابل فضلا عن عقارات اخرى يتصرف فيها الغير دون وجه حق.. كما أثبت التقرير أن الصندوق لم يحترم شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عون، ما أدى إلى إقصاء ما مجموعه 4852 مترشحا على الأقل، بالاضافة إلى انتداب الصندوق 50 عونا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلفا للصيغ القانونية تبين ان جميعهم من أبناء الاعوان واقربائهم، وإعادة انتداب وترسيم 12 عونا سبق عزلهم لأسباب تأديبية أو انهاء التعاقد. وأفاد التقرير أن التوازنات المالية لصندوق التقاعد عرف تدهورا خلال الفترة 2011/2016 انجر عنه صعوبات في تأمين نشاطه الفني من صرف جرايات ورأس مال عند الوفاة وكذلك ارتفاع عجز أنشطة الاستغلال وهو ما انعكس سلبا على الاحتياطات الفنية والسيولة. وخلصت أعمال الرقابة إلى الوقوف على عدم فعالية عدد من خدمات الانخراط وصعوبات في استخلاص مستحقات.... ويمكن الاطلاع على تقرير دائرة المحاسبات (صفحة 341 --- صفحة411) والذي نشرته "الصباح نيوز" في مقال سابق.
