نفذت عديد مكونات المجتمع المدني في صفاقس، اليوم الأحد، "تحركا مواطنيا" تمثل في تجمع للمواطنين ونشطاء المجتمع المدني هدفه الضغط بشكل سلمي على المجلس البلدي المنعقد اليوم في دورته الأخيرة بعنوان سنة 2018 قصد دفعه لتبني قرار يقضي بمنع أنشطة المواد الفسفاطية والكبريت ونقله داخل المدينة. وكان قرابة العشرين هيكلا جمعياتيا منضويا تحت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس وجهت الأسبوع قبل الماضي رسالة إلى المجلس البلدي دعته فيها إلى استعمال "صلاحيات الحكم المحلي" التي خولها له الدستور ومكنته منها الانتخابات الأخيرة لاتخاذ قرار "لا رجعة فيه" يمنع نقل الكبريت والمواد الفسفاطية "بكل وضوح ودون تسميات أخرى كالتي يروج لها البعض لتعويم الموضوع من قبيل استعمال مصطلح المواد الملوثة"، بحسب نص الرسالة. يذكر أن المجمع الكيميائي يسعى إلى تعويض نشاط مصنع "السياب" المتمثل في انتاج الحامض الفوسفوري بنوع جديد من السماد الرفيع يؤكد أنه غير ملوث وهو ما ترفضه كل مكونات المجتمع المدني في صفاقس باستثناء الاتحاد الجهوي للشغل الذي يتمسك به ويعتبره مكسبا للحفاظ على مواطن الشغل القديمة للمصنع. وتجمع ممثلو الهياكل الجمعياتية المشاركة في التحرك أمام البلدية قبل الدخول إلى البهو ثم إلى جوار قاعة المجلس البلدي حيث تدور أشغال المجلس ورفعوا لافتات وحملوا أقنعة صفراء ترمز إلى لون الكبريت دونت عليها عبارات تنادي بوقف الأنشطة الفسفاطية ونقل الكبريت بالنظر إلى مضاعفاتها الخطيرة على الصحة العامة وتهديدها لحق المواطنين في بيئة سليمة، كما يؤكده العديد من النشطاء من مختلف الفئات والأعمار. وشدد الناشط المدني وعضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس زياد الملولي، في تصريح لمراسل (وات) خلال الوقفة، على أهمية أن يتبنى المجلس البلدي، كمجلس منتخب من المواطنين، "قرارا مصيريا" بمنع الأنشطة الفسفاطية في المدينة. واعتبر أن القرار البلدي، هو قرار صادر عن مؤسسة منتخبة مصدر السلطة المحلية يتمتع بالقيمة الإلزامية لتنفيذه وتحقيق ما لم تحققه القرارات الحكومية السابقة في إشارة لقرار رئيس الحكومة في أفريل 2017 والتي دعا فيها المجمع الكيميائي التونسي لتفكيك كل الوحدات الملوثة في الجهة والقيام بجملة من البرامج المصاحبة دون أن يتم ذلك إلى حد الآن، وفق تعبيره. وذكر الملّولي أن القرار البلدي بمنع أنشطة الفسفاط والكبريت يمكن أن يكون منطلقا لدعوى قضائية في صورة عدم التزام الأجهزة التنفيذية للدولة باحترامه. بدورها أكدت المستشارة البلدية ورئيسة لجنة النظافة والعناية بالبيئة، راوية عميرة، أن مسألة منع الأنشطة الفسفاطية الملوثة في مدينة صفاقس كانت محل اهتمام من المجلس منذ انتخابه وتم تداولها في عديد المرات صلب لجنة النظافة والعناية بالبيئة التي عاينت، منذ تشكيلها، مادة الكبريت التي يتم نقلها داخل المدينة وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر على صحة المواطنين. وأفادت بأن البلدية ستسعى لضمان الحلقة الصعبة في الموضوع والمتمثلة في آليات تنفيذ قرار المنع باعتبار أن المسألة شائكة ولم يقع حلها منذ سنوات طويلة بحسب تعبيرها. وبينت أن البلدية لديها خطة عمل تتمثل في الضغط على رئاسة الحكومة ووزارة النقل باعتبار أن منظومة النقل البري والبحري هي مكمن المشاكل البيئية في صفاقس، وفق تقديرها.(وات)
