وجه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة رسالة تضمنت تذمّر الاتحاد من تعطل مسار الاستثمار بالجهة ومطالبته رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتفعيل قرارات وتعهدات اتخذت في شان عدد من المستثمرين، كثيرا ما عبّروا عن استعداداتهم الفعلية وجاهزيتهم للانطلاق في العمل والاستغلال قبل أن يفاجؤوا بتعطيلات لا مبرر لها، وفق تعبير رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي في تصريح لمراسل (وات). وجاء في المراسلة التي سلمت إلى وزير الداخلية هشام الفوراتي خلال زيارته التفقدية التي شملت عددا من مناطق الجهة في موفى الأسبوع المنقضي، أن عددا من المشاريع التنموية في القطاع الخاص، ورغم حصولها على موافقة الهياكل الجهوية والنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي وبعض الهياكل المركزية وجاهزية المستثمرين المعنوية والمادية والتي لا تستند إلى عمليات اقتراض من الدولة "لم تتعد معاملة بعض الهياكل لها التسويف، وهو مناخ لا يشجع على الاستثمار رغم ما حظي به من خطابات رسمية". ويتعلق الملف الأول الذي تضمنته المراسلة "رغبة مستثمر خاص في بعث وحدات معملية في قطاع البناء بطاقة تشغيل قدرت بأكثر من 800 موطن شغل قار، تضاف إليها مواطن شغل غير مباشرة، مع الإشارة إلى أن المستثمر تعهد بتحمل تهيئة المقاسم المسندة له دون شروط مسبقة"، وبينت المراسلة ان مطالب المستثمر المشار اليه حظيت بموافقة وزارة الصناعة بتاريخ 16 ماي 2018 دون متابعة تمكنه من الاستغلال". ويتعلق الملف الثاني وفق ذات المراسلة "رغبة مستثمر سعودي في بعث وإقامة قرية لريادة الأعمال متعددة الخدمات تراعي الجانب البيئي (بناءات بمواد غابية) بقيمة تفوق خمسة مليون دينار للقسط الاول "تمت في شانها الموافقة من قبل الهياكل الجهوية المختصة منذ شهر مارس من السنة الجارية دون ان تكلف مصالح الادارة العامة للغابات نفسها دعوته او الاستماع اليه او تمكينه من مطلبه". وأشارت المراسلة إلى انه "وبتاريخ جلسة انعقدت في 16 ماي 2018 حول المناطق الصناعية بجندوبة، والتي تمسح حوالي 200 هكتار، أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية توفر الاعتمادات الضرورية واللازمة لتهيئة هذه المناطق الصناعية، مما يسمح بالانجاز في أقرب الآجال، الا ان الانجاز لم يحصل إلى حد الآن". وعبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة عن خيبة أمله لما يحدث من تعطيلات تطال المستثمرين الخواص، وعدم ترجمة خطابات الحكومة الى افعال حقيقية من شانها ان تسهل لهم رفع هذه التعطيلات التي وصفها ب"المقصودة، فضلا على خضوعها لابتزازات سياسية تستهدف جهة قادرة على ان تتحول الى قطب اقتصادي من شانه امتصاص أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وتحريك العجلة الاقتصادية وتنمية مواردها" وفق تعبيره. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن مطلع ديسمبر الجاري ان عددا من المستثمرين الأجانب اعربوا عن استعدادهم للاستثمار في تونس وبعث مشاريع متعددة الاختصاصات، فيما سبق وان صادق مجلس نواب الشعب في افريل 2016 على القانون القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.