- انتظمت، اليوم الخميس، في مختلف جهات البلاد، الأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات والتي تنظمها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للتعريف بقانون الاستثمار الجديد والحوافز الجبائية، وتتنزل إطار سياسة الدولة من أجل دفع الاستثمار الخاص في مجال التنمية وفي المجالات الاقتصادية وتشجيع احداث المؤسسات وتطويرها ومساعدة الباعثين الشبان على تجاوز الصعوبات. ولاية منوبة تضمن برنامج التظاهرة بولاية منوبة عددا من المداخلات تمحورت حول قانون الاستثمار الهادف الى التشجيع على إنشاء المؤسسات الاقتصادية وتطويرها، وتنمية الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وتوفير فرص العمل و دفع التنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة، حسب ما ذكره المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، محمد عبد اللطيف، لمراسلة (وات) بالجهة. وأضاف أنه تم التركيز على مختلف الامتيازات الحوافز المالية في قطاعي الصناعة والخدمات والامتيازات في القطاع الفلاحي والتي قدمها المدير الجهوي لوكالة الاستثمارات الفلاحية وعرض مستجدات قانون الاستثمار الذي يهدف الى تحقيق تنمية جهوية مندمجة والرفع من القيمة المضافة و القدرة التنافسية و التصديرية في قطاع الفلاحة وخاصة في ما يتعلق بتصنيف عمليات الاستثمار والترفيع في القيمة القصوى للمشاريع الصغرى و تسهيل الإجراءات والترفيع في مدة إمهال خلاص القروض والتخفيض في نسبة فائدتها. وأضاف أن المداخلات تمثلت في عرض حول الامتياز والحوافز الجبائية لممثل الادارة الجهوية للاداءات، فضلا عن كلمة لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ليختتم اللقاء بنقاش عام حول الصعوبات والعراقيل الادارية التي تواجه اصحاب المؤسسات والفلاحين في الانتفاع بمختلف الحوافز والامتيازات واشرف على التظاهرة والي الجهة، احمد السماوي، بحضور المعتمدين وممثلي مختلف هياكل المساندة والتمويل والمجتمع المدني بمنوبة. ولاية أريانة انتظمت، اليوم، بالقطب التكنولوجي بالغزالة من ولاية اريانة التظاهرة الاولى لليوم الجهوي للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات للتعريف بالقانون الجديد للاستثمار والامتيازات التي توفرها الدولة للمستثمرين، وذلك في اطار أنشطة المجلس الجهوي للاستثمار بأريانة لدعم الاستثمار والتشغيل بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وأكد والي أريانة، مختار النفزي، في افتتاح التظاهرة، على أهمية الترويج للجهة كوجهة استثمارية واعدة نظرا لما تتميز به من نسيج صناعي واقتصادي ثري ومتنوع، مشيرا الى الانطلاق في تفعيل انشطة المجلس الجهوي للاسثمار باريانة الذي تم تركيزه لتشجيع المستثمرين على احداث المؤسسات وتطويرها خدمة للاقتصاد الوطني . وقدم ممثلو وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ابرز ما ورد في قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف بالخصوص الى النهوض بالاستثمار وتشجيع احداث المؤسسات وخاصة الترفيع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الاقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الاولوية. وتم في الغرض التعريف بالمنح والحوافز المالية والتشجيعات التي توفرها الدولة للمستثمرين لدعم احداث المؤسسات واحداث مواطن الشغل والرفع من الكفاءات البشرية الى جانب الحوافز المتوفرة لفائدتهم للاستثمار في الجهات من اجل تنمية جهوية مندمجة ومستدامة. وتعرف ولاية اريانة نموا اقتصاديا ملحوظا باعتبارها منطقة توسع عمراني حيث يلعب القطاع الصناعي فيها دورا هاما بوجود اكثر من 400 وحدة صناعية، 50 بالمائة منها مصدرة كليا وتنشط في معظمها بقطاع النسيج، فضلا عن كونها قطبا تكنولوجيا وجامعيا واعدا ومن شان مميزاتها الاقتصادية ان تساهم في تعزيز الجانب الاقتصادي بدعم احداث المؤسسات ولاسيما ازالة المعوقات التي تحول دون انجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية. ولاية تطاوين أعلن والي تطاوين، عادل الورغي، لدى افتتاحه صباح اليوم، أشغال التظاهرة الاولى حول الاطار الجديد لقانون الاستثمار والامتيازات، عن انطلاق 3مشاريع كبرى اثنان منها في صناعة الجبس والثالث في صناعة الاسمنت من خلال الشروع اعداد ملفاتها الفنية وتركيز وحداتها الانتاجية. وأشار الورغي الى أن روح القانون تتجلى في ادارة فاعلة تتحلى بالمرونة والترغيب في الاستثمار بعيدا عن تشعبات البيروقراطية والتمطيط لا سيما وان جهة تطاوين جالبة للمستثمرين من الداخل والخارج لما تتميز به من موارد طبيعية ضخمة وسهلة الاستغلال من ذلك الجبس والمواد الانشائية عموما والشمس والموارد الطبيعية الاخرى من مياه وثروات بترولية وغازية. وأفاد الوالي بأن حجم البطالة يعد هاما في هذه الربوع (اكثر من 30 بالمائة) ولا مناص من تنشيط الاستثمار الخاص ودفع الكفاءات الى الانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع بتشجيع من الدولة ولا سيما صندوق التنمية والاستثمار الذي سيكون بديلا للبنوك في اسداء القروض عبر بنك التضامن وبنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتم بالمناسبة تقديم عرض حول القانون عدد 71 لسنة 2016 الضابط لشروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمنح الخاصة بالاستثمار لا سيما في المناطق الجهوية ذات الاولية مثل ولاية تطاوين. من جهته، اعتبر المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، المنصف بوشناق، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، ان العمل بهذا القانون انطلق، منذ غرة افريل الماضي، وانتفع منه 92 مشروعا فرديا و29 مشروعا مندمجا بكلفة جملية قدرت بحوالي 9 ملايين دينار، وأدى إلى إحداث 123 موطن شغل. ولاية بن عروس احتضن قصر بلدية بن عروس، اليوم، التظاهرة الأولى حول الإطار الجديد لقانون الاستثمار والامتيازات الجبائية بحضور هياكل المساندة والتمويل وتضمنت عرض نماذج من المبادرات الخاصة الناجحة إلى جانب التعريف بالإطار القانوني الجديد للاستثمار لسنة 2016 وبالامتيازات الجبائية التي اقرها تيسيرا للنفاذ إلى السوق. وأكد المتدخلون في هذه التظاهرة أهم إضافات الإطار القانوني الجديد للاستثمار والذي ضبط قواعد واضحة وشفافة للنفاذ إلى السوق واقرّ مبدأ حرية الاستثمار من خلال التنصيص على طرق تحديد قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لانجاز المشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، نور الدين القيزاني. وأشار الحاضرون إلى ضرورة تأسيس إطار قانوني موحد للاستثمار يشمل تعريفات المصطلحات المتعلقة بعمليات الاستثمار والهياكل المعنية بالحوكمة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي، ان هذه الأيام تتنزل في اطار تفعيل سياسة الدولة في دفع الاستثمار الخاص وبعث المؤسسات وتطويرها ومساعدة الباعثين الشبان والاحاطة بهم. وأعلن انه سيتم تخصيص أول خميس من كل شهر لتنظيم تظاهرات مماثلة بالمعتمديات ال13 بولاية بن عروس تؤثثها هياكل التمويل والإدارات المعنية من ذلك الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و هياكل التكوين المهني والإرشاد الفلاحي وغيرها. ودعا إلى ضرورة تطوير الإدارة حتى تستجيب لتطلعات الباعثين الشبان وتضطلع بدورها من حيث المتابعة والرقابة والتوجيه وتطبيق القانون بكل مرونة والتعريف بالامتيازات القانونية والجبائية لقانون الاستثمار. ولاية توزر بمناسبة الأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات، أفاد، آيات الله كنوزي، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد الجهة المنظمة للتظاهرة في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، بأن أهداف قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مفتتح شهر أفريل من السنة الماضية تشمل معتمديات الولاية الست من خلال الامتيازات التي أقرها للجهات الداخلية وتشجيعه للتنمية الجهوية بالرفع من منحة الاستثمار ب5 بالمائة لتتطور من 25 الى 30 بالمائة مع سقف منح يصل الى 3 ملايين دينار. وأضاف أن الدولة تكفل مساهمة الأعراف لمدة 10 سنوات مع بعض الامتيازات الجبائية مثل الاعفاء على الأداء على القيمة المضافة لمدة 10 سنوات كما تسند مقررات الامتيازات دون واحد مليون دينار على مستوى جهوي. وأشار رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الناصر بن زعلان، في تصريح لمراسلة (وات) إلى أن الامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد ما زالت غير كافية لدفع التنمية في الجهات الداخلية في ظل العزوف الكبير للمشاريع ذات الطابع التنموي. واعتبر أنه كان من الأجدر توفير امتيازات بديلة تشجع المستثمر في ولايات الجنوب وأساسا ولاية توزر التي تعرف عزوفا للمستثمرين وصعوبة الحصول على التمويل اللازم وضعف إمكانيات الباعثين الشبان لتوفير التمويل الذاتي. وأضاف أن التسهيلات غير موجودة الى غاية الآن مع طول الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع، لافتا الى أن ولاية توزر تتضمن فرص استثمار هامة من خلال استغلال المواد الأولية على غرار الطين لبعث وحدة لصناعة الآجر واستغلال الحجارة المقطعية في الشبيكة وتمغزة، إلى جانب حاجة الجهة الى امتيازات تراعي خصوصياتها. ولاية بنزرت أعلن والي بنزرت، محمد قويدر، لدى إشرافه اليوم على فعاليات التظاهرة الاولى من الايام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات"، عن بعث لجنة قيادة جهوية صلب الولاية تعنى بفض الاشكاليات التي يتعرض لها المستثمرون وبالتالي تحفيز المبادرة الخاصة وبعث أكبر قدر ممكن من المشاريع بالجهة سواء منها الكبرى أو المتوسطة والصغرى. وأضاف أن لجنة القيادة ستتركب من المسؤولين الاول للإدارات الجهوية المعنية والتي ستتولى بمعية وحدة الاحاطة بالمستثمرين بمركز الولاية دراسة الملفات الواردة عليها من قبل الباعثين وإجابتهم بسرعة ووضوح وبالتالي القطع مع كافة الاشكاليات العويصة التي يتذمر منها الباعث والمجموعة الوطنية . و أشار، في ذات السياق، الى ان تقدم انجاز كافة المشاريع العمومية المبرمجة والمتواصلة التي تشهدها الجهة والبالغة اعتماداتها 1600 مليون دينار لا يمنع من مزيد تحفيز نسق الاستثمار الخاص بالجهة في اطار التكامل مع مختلف برامج الدولة والهادفة بالاساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن ، داعيا إلى تعزيز التواصل بين مختلف الهياكل والباعثين في اطار سياسة التسويق الجيد لمميزات الجهة . ومن ناحيته، اعتبر المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببنزرت، سهيل العرفاوي، أن التظاهرة الاولى من الايام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات تتنزل في إطار مساهمة الجهة ضمن سياسة الدولة لتفعيل ودفع نسق الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع بعث المؤسسات وتطويرها ومساعدة الباعثين الشبان على تجاوز العراقيل والصعوبات عند بعث المشاريع وبالتالي تعزيز خلق مواطن الشغل. وأبرز أنه تم اختيار موضوع قانون الاستثمار والحوافز الجبائية المدرجة به من اجل مزيد تعريف الباعثين ومختلف المتدخلين في عملية الاستثمار والمهتمين بها بالحوافز التي تتطلب مزيد الترويج والمتابعة . ومن جانبهم، عبّر الحضور من الباعثين الشبان والمستثمرين وعدد من ممثلي المكونات المجتمعية عن أهمية قانون الاستثمار الجديد في المساعدة على احداث المؤسسات الاقتصادية، مشيرين الى الاشكاليات المتعلقة بالادارة التونسية وكثرة الوثائق وبطئ الاجابة والاشكاليات العقارية ونقص اليد العاملة المختصة وايضا عدم اهتمام قانون الاستثمار وحوافزه بالباعثين الذين يملكون اراض فلاحية لا تتجاوز مساحتها ال3 هك ، على غرار الأراضي الموجودة برأس الجبل وغار الملح، وتركيزه على ان لا تقل مساحة الاراضي التي بإمكان أصحابها التمتع بالامتيازات ال5 هكتارات وبالتالي حرمان الباعثين الصغار من تلك الحوافز المشجعة للانتصاب في المجال الفلاحي وتوابعه. يشار الى أن التظاهرة شهدت عرضا لعدد من المداخلات حول مجمل الحوافز والتشجيعات التي اقرها قانون الاستثمار الجديد في مجالات الصناعة والخدمات والفلاحة والنظم المالية . ولاية سوسة انتظمت، اليوم، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة الدورة الأولى لتظاهرة الأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات التى نظمتها الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد في اطار التعريف بقانون الاستثمار الجديد والحوافز الجبائية. وبيّنت المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، سكينة العامري، أن هذه التظاهرة التي حضرها عدد هام من الباعثين الشبان المحتملين ومن ممثلي السلطة الجهوية وهياكل الدعم والمساندة والتمويل تندرج في اطار تفعيل سياسة الدولة في مجال دفع الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع احداث المؤسسات وتطويرها ومساعدة الباعثين الشبان على تجاوز العراقيل والصعوبات عند بعث المشاريع. وأوضحت أن هذه التظاهرة كانت مناسبة لمزيد التعريف بالإطار العام لقانون الاستثمار لسنة 2017 وبالامتيازات والحوافز المالية التي يوفرها هذا القانون في القطاع الصناعي والفلاحي، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف الى شحذ القدرات والتشجيع على بعث المؤسسات الاقتصادية وتطويرها وتنمية الأنشطة الاقتصادية وإدخال ديناميكية جديدة بالجهات. ولاية جندوبة استعرض عدد من المختصين وممثلي الهياكل الادارية والمهنية بولاية جندوبة، اليوم، خلال الدورة الأولى لتظاهرة الأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات جملة من الحوافز والامتيازات والإجراءات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد والذي دخل حيز التنفيذ، منذ شهر افريل 2017، والبرامج التي أعدتها المنظمات المهنية لمعاضدة الراغبين في الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات ومتابعتهم لإنفاذ هذا القانون والتعريف بالمجالات القابلة للاستثمار وتقديم القيمة المضافة وابراز مكامن القوة ومعالجة الاخلالات الضامنة لنجاح المشروع. وخلال العرض الاول المقدم من قبل الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد والذي واكبه عدد من الباعثين والراغبين في بعث مشاريع خاصة والهياكل المساندة بين المدير الجهوي للوكالة، رياض الهذلي، التصنيفات المعتمدة في الجهات التنموية والامتيازات الممنوحة اليها، معتبرا أن المشرّع عاين الفروقات التنموية بين الجهات وعلى ذلك الاساس اعطى لكل صنف امتيازات تحفيزية للباعثين سواء تعلق الامر بالمنح او بالإعفاء لمدة من الاداءات او تشغيل الاطارات الاجنبية وتقديم ضمانات واضحة للمستثمر المحلي والاجنبي وذلك بهدف تحقيق تنمية جهوية متوازنة وحوكمة الاستثمار. وحول الاستثمارات الفلاحية، اعتبر المدير الجهوي لوكالة الاستثمارات الفلاحية، عبد الحكيم الراجحي، ان القطاع الفلاحي منحه قانون 2016 للاستثمار جملة من الامتيازات والحوافز القادرة على تحويل جهة جندوبة الى قاطرة تنموية حقيقية في حال اعتمدت الاليات الجديدة . من جهته، اعتبر والي جندوبة، خلال افتتاحه للتظاهرة التي احتضنها احد مدرجات العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بالجهة ، ان التوجه نحو الانتصاب الخاص وتوفير ضمانات نجاحه بات ضرورة لاسيما في ظل الوضع الذي تمر به المالية العمومية وتوسع دائرة البطالة في كل الجهات، فيما أثارت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف قضية وعي الطالب بمقتضيات المرحلة والدولية بقضية التمويل التي تبقى العائق الاكبر في طريق المستثمر. وأضافت ان المشاريع التي يسعى عدد من الراغبين في بعثها تتطلب متابعة حقيقية وتستوجب التعريف والتأطير والمساندة، مشيرة الى برنامج "4 سي" الذي اقرته وزارة التعليم العالي باعتباره برنامح لتقريب الطالب من محيط المبادرة الخاصة. و أشار رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، من جانبه، الى الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضعف النسيج الاستثمار واحجام الاستثمار الاجنبي عن الجهات الداخلية، داعيا الى ضرورة تحويل جزء من الاستثمار الخارجي الى تلك المناطق. وأكد ان جهة جندوبة وغيرها من الجهات تتمتع بمقومات التنمية الاساسية وان الوقت حان لاستغلالها ودعمها في اطار الحوكمة والشفافية. ولاية المنستير مثّل "الإطار الجديد لقانون الاستثمار والحوافز الجبائية" محور التظاهرة الأولى التي نظمتها، اليوم، بمقر ولاية المنستير الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ضمن الأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات. وأوضح والي المنستير، أكرم السبري، أنّ هذه التظاهرة الأولى لهذه الأيام التي تنظم أوّل خميس من كل شهر كانت اليوم في شكل ندوة ستكون مستقبلا في شكل ورشات خاصة بالباعثين الفلاحيين الصغار وبالقطاعات غير الفلاحية بمشاركة كلّ المتدخلين في كلّ ورشة من خط التمويل وممثل عن إدارة الأداءات لتفسير مسك الحسابات وغير ذلك باعتبار أنّ دفع عجلة التنمية لا يكون إلّا بتسهيل الإجراءات مع الإدارة، مشيرا إلى أنّه ستقع دعوة أكبر عدد من الشبان الباعثين لفهم قانون الاستثمار الجديد ولتذليل الصعوبات. وأعلن عن أنّه سيقع انجاز بوابة الكترونية حول قانون الاستثمار الجديد والقوانين ذات العلاقة، مؤكدا أنّ هناك جيل جديد من الباعثين الراغبين في بعث مشاريع خاصة في المقاولات الصغرى والصيانة وكاميرات المراقبة والنظافة لرفع النفايات وداخل المؤسسات العمومية تسند له طبق القانون الصفقة مباشرة بدون المرور بطلب عروض ويتمتع الباعث بصفقة أقصاها 200 ألف دينار في السنة وبصفقات خلال 3 سنوات قدرها 600 ألف دينار وأنّ المناشير التفسيرية ستصدر تباعا في الغرض. وأكد السبري أنّ المناخ العام للاستثمار بولاية المنستير مريح جدّا والمناخ الاجتماعي في الجهة من أفضل المناخات. و أضاف أنه لابّد في حال ثبتت عدم ملاءمة أية فصول من قانون الاستثمار الجديد مع الواقع من تقديم مقترحات لتنقيحها ، قائلا إنّه "في حال وجود مسائل غير واضحة تطرح إشكالات في التطبيق سيقع تداركها في بعض النصوص الترتيبية الجديدة أو دليل إجراءات لصغار الفلاحين الشبان" وأشار إلى أنّ قانون الاستثمار السابق لسنة 1996 كان غير مواكب لتطورات العصر نظرا لتغير مجالات القيمة المضافة. وكانت مقترحات المشاركين في هذه التظاهرة الأولى تمحورت حول تمكين الذين صرحوا بالمشاريع قبل صدور قانون الاستثمار الجديد ولم يتمكنوا من الانتفاع بامتيازات قانون الاستثمار السابق من التمتع بامتيازات قانون الاستثمار الجديد وإصدار امر ترتيبي في الغرض، وحذف مساهمة شركة الاستثمار ذات رأس المال المخاطر "السيكار" من المشاريع التي هي أقل من 150 ألف دينار، واقتراح احداث بوابة الكترونية يقع فيها جمع كل القوانين المتعلقة بالاستثمار وبمميزات الاستثمار في كل ولاية ووضع بطاقات مشاريع مما من شأنه تشجيع الباعثين. وكان المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمنستير، مصطفي تقية، تطرق إلى قانون الاستثمار في الإطار العام والامتيازات في القطاع الصناعي خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالنسيج ومكوّنات السيارات مع تفسير آلية تمويل الباعثين الجدد. وذكر أنّه ضمن منحة تطوير القدرة التشغيلية تتكفل الدولة بنسبة 50 في المائة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين حاملي الشهائد العليا أو مؤهل تقني سامي لمدة سنة واحدة (نسبة التأطير تفوق 15 في المائة ) وبنسبة 70 في المائة من تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات حسب المواصفات الدولية وبسقف 20 ألف دينار للمؤسسة. وركز فوزي سعد مهندس بالإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالمنستير على الامتيازات والحوافز المالية في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنّ قيمة المنح تطورت كثيرا خاصة المتعلقة بالاستثمار المادي في التحكم في التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية والتي تتراوح بين 50 في المائة و60 في المائة لفائدة الهياكل من صنف" أ" أي مجامع التنمية والشركات التعاونية وبالنسبة إلى الفلاحيين من صنف "أ " في الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية يتراوح بين 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. وتطرق ممثل الإدارة العامة للأداءات إلى منظومة الإمتيازات الجبائية الجديدة والتي تشمل امتيازات بعنوان الاستغلال وامتيازات بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال من احداثات وتوسعة وتجديد، واستعرض شروط الانتفاع بالطرح الجبائي، والامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه، واعفاء المؤسسات المصدرة كليا من المعاليم الأخرى كإعفاء كميات الاسمنت المصدرة من المعلوم التعويضي الموظف على الاسمنت وتصدير الطماطم من المعلوم على الطماطم وإعفاء عقود التأمين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة كليا من المعلوم الوحيد على التأمين.
