يفتتح مجلس نواب الشعب جلساته العامة لهذا الاسبوع بالاستماع غدا الاثنين الى اجابات وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على اسئلة شفاهية يوجهها له عدد من النواب، على ان تخصص الجلسات العامة المبرمجة لأيام الثلاثاء والإربعاء والخميس للنظر اجمالا في 6 مشاريع قوانين يتصدرهم القانون الاساسي للميزانية والنظام الجبائي للسيارات السياحية الذي أجلت "التجاذبات"عملية المصادقة عليه العام الماضي. وأعلن مجلس نواب الشعب، في بيانات نشرها ضمن روزنامة الجلسات العامة على موقعه الالكتروني، ان النواب سيواصلون خلال جلسات عامة متتالية (الثلاثاء والاربعاء والخميس) مناقشة حزمة مشاريع منها مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي يعود الى سنة 2015 وستتاح الفرصة للنواب لاحقا للتصويت على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية، والذي سبق وان عرض للنقاش لكن عملية التصويت أجلت بطلب من بعض الكتل النيابية للتشاور حول مقترحات لتعديله. وسيناقش البرلمانيون كذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 21 مارس 2018 للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات" وهو قانون طرحته الحكومة السنة الماضية. كما سيقع النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة). وسيعرض، على الجلسات العامة المبرمجة، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين توسن والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
