استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم عددا من رؤساء وممثلي الهيئات المستقلة الذين تمت دعوتهم للمساهمة في متابعة مسار اعداد تقرير الدولة التونسية المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وثمّن الوزير الدور المتقدّم الذي تضطلع به الهيئات المستقلّة على مستوى تطوير المنظومة الوطنية للحقوق والحريّات وتفعيل الضمانات في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا حرص الحكومة على مزيد تعزيز عملها التشاركي مع مختلف القوى المناصرة لحقوق الإنسان وطنيّا ودوليّا طبقا لمقتضيات دستور تونس الجديد وانسجاما مع المعايير الدوليّة في هذا المجال. يذكر أن الدولة التونسية ستتولى إيداع تقريرها المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال شهر أفريل 2019. وقد شرعت اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان في عقد اجتماعات أسبوعية لصياغة التقرير المذكور وذلك بحضور أعضائها من ممثلي مختلف الهياكل الوزارية.