تحدثت شبكة عين الإماراتية في مقال لها عن تحالف "الشاهد والإخوان" وكيف يواجه غضب مليون موظف تونسي وعلقت على اضراب اليوم الخميس 17 جانفي 2019 بدعوة من الاتحاد التونسي للشغل، واعتبرت أن تونس لم تعرف شتاء ساخنا كالذي تعيشه اليوم حيث تشهد عديد القطاعات شللا تاما و تشتكي قلة ذات اليد في عصر حكومة الشاهد والاخوان التي تمثل تراكما لحكومات ما بعد 2011 تاريخ وصول حزب النهضة الاخواني للسلطة. وقالت ان الازمة بدأت مع التوجهات الليبرالية غير العقلانية لحكومة الشاهد والاخوان وتنبأت بإنفجار الاوضاع في ضواحي المدن الكبري، حيث عرفت تونس تاريخيا احداثا دامية علي خلفية الاحتجاجات الاجتماعية. وتساءل المقال "هل تكون بداية سقوط الحكومة؟ "، معتبرا انه بالاضافة الي تنامي منسوب الاحتجاجات الاجتماعية والتحركات الشعبية ضدها فإن حكومة الشاهد و الاخوان تواجه ايضا عزلة سياسية حيث عبّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن عدم رضاه من اداء الحكومة محملا اياها المسؤولية السياسية عن المؤشرات الاقتصادية المتردية. وأضاف المقال ان هذه الحكومة لا تمتلك ادوات الصمود فهي تعيش فتراتها الاخيرة، ويتوقع المراقبون سقوطها قبل نهاية شهر مارس من هذه السنة حيث ان الامر مسألة وقت لا اكثر. وقد طرحت الحكومة زيادة ب700 مليون دينار سنويا في أجور الموظفين (220 مليون دولار)، في حين يرى الاتحاد أن المبلغ الذي يجب أن ترصده الحكومة هو 1500 مليون دينار سنويا (500 مليون دولار) لترميم المقدرة الشرائية. وقال سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل ان "تحالف الشاهد والإخوان ألقى بظهره لمطالب الشعب التونسي، مؤكدا أن جوهر سياسته (التحالف) هو تفقير الشعب التونسي ورفع في نسب المديونية للبنوك الأجنبية (نسبة المديونية 71% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018). وأضاف "سنتبع أشكالا نضالية جديدة ضد هذه الحكومة إلى أن تقع الاستجابة للشغيلة التونسية".
