اتهم اليوم الجمعة الناشط السياسي والمحامي وسام السعيدي بعض الاطراف في الحكم تُعطّل انتاج الفسفاط وتُعطّل التوصل الى حل مشكلة الحوض المنجمي . وقال السعيدي في حوار لبرنامج "هنا شمس " باذاعة "شمس اف ام" "هناك أطراف بما فيها أشخاص في داخل مؤسسات الدولة تُعطل انتاج الفسفاط وتعطل التوصل الى حل مشكلة الحوض المنجمي". وأضاف السعيدي قائلا "ولقد تم فتح تحقيقات داخل رئاسة الحكومة في هذا الاطار " . وفي تعليقه على قرار اللجوء إلى آلية التسخير الذي أصدرته رئاسة الحكومة على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام قال السعيدي " "قانونيا سلطة اصدار التساخير في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام من صلاحيات رئيس الحكومة حاليا وعن آجال اصدار هذا القانون قبل تنفيذ الاضراب العام بساعات ،قال السعيدي.."لا يوجد تجاوز في ذلك لانه عادة ما يتم التوجه للمؤسسات والموظفين العمومين المطلوب منهم الاستجابة للتسخير اما كتابيا أو عبر شبكات الاتصال على العموم. وكانت رئاسة الحكومة، قد اعتبرت بالامس في توضيح نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الخميس 17 جانفي 2019، أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل. وأوضحت أن هذا الفصل "لم يحدد أجلًا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل"، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة. واعتبرت رئاسة الحكومة أنها لم تصدر أمر التسخير قبل أسبوع "لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل" كما أنها احترمت الآجال القانونية لإصدارها هذا الأمر قبل يوم من موعد الإضراب.