صرح المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول لمراسلة (وات) بباجة، على هامش الحوار الوطنى حول الفلاحة الذى نظمه الثلاثاء المعهد بالشراكة مع وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالمركب الثقافي بباجة ان تونس قادرة ان تكون "ماردا فلاحيا" كما كانت فى تاريخها السابق اذا كان للسياسيين قدرة على المجازفة وعلى اتخاذ السياسات والاجراءات والمبادرات الملائمة بعيدا عن الحلول الترقيعية حسب تعبيره. وذكر فى هذا السياق، بالمحطات التاريخية التي تبرز أن تونس كانت تغذى حتى القرن السابع العالم الروماني والمتوسطى وتعتبر الفلاحة جزء من هويتها وثقافتها وانها تمتلك كل الامكانيات من اراض وبحر ومهارات السكان وامكانيات علمية فلاحية تعد الاولي فى افريقيا، داعيا الى استرجاع المهارات والحلول التى استنبطها السكان للتاقلم مع المناخ والي الاتجاه نحو تحلية مياه البحر والتحويل الغذائي حتى تعود تونس الى مكانتها التاريخية كمارد فلاحي. وقال فى مداخلة خلال الحوار الوطنى ان هذا الحوار يهدف الى تشخيص الاوضاع عبر حوار مسؤول واقتراح الحلول والمخططات ومن بين الاشكاليات احداث صناعات تحويلية فى مناطق الانتاج حتى لا تبقي اغني المناطق التونسية فى العهد الرومانى مهمشة وتدعي بالمناطق الداخلية ونبه الى ان اتفاقية التبادل الحر والشامل من شانها ان تنتهك السيادة الوطنية التونسية اذا لم تعطى الامكانيات للفلاحة التونسية لمواجهتها. ومن جهته أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ان الاتحاد يرفض تمرير اتفاقية الاليكا قبل تهيئة الارضية الملائمة لكنه يلاحظ الاصرار على تمرير اتفاقية التبادل الحر والشامل وقال ان الاتحاد راسل مجلس نواب الشعب حتى لا يسمح بتمريرها. وبين ايضا ان الحوار الوطنى حول الفلاحة يهدف الى الخروج بحلول لوضع الفلاحة وتصور استراتيجية، منبها الى التراجع المستمر للفلاحة التونسية التى كانت تساهم بنسبة 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واصبحت تساهم ب10 بالمائة حاليا واكد الزار ايضا ان دعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي لا يمر عبر الزيادة فى الاجور بل ان المعالجة الصحيحة تتمثل فى تحسين الانتاج الفلاحي. من جهة اخرى تضمن الحوار الوطنى الذى سجل حضور عدد هام من اعضاء مجلس نواب الشعب وثلة من الخبراء والاطارات الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، ورشات عمل نتاولت محاور تهرم اليد العاملة الفلاحية وافاق قطاع الصيد البحري وتربية الاسماك والاحياء المائية واستراتيجية تطوير واستغلال الموارد المائية والغابية. وقد بينت ورقة عمل قدمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان القطاع الفلاحي فى تونس يتمتع باعتمادات استثمار تقدر ب1550 مليون دينار سنة 2018 وانه سجل سنة 2017 تراجع كبير فى عدد العمال الناشطين فى القطاع الفلاحي بخسارة اكثر من 12 الف ناشط فلاحي لموارد رزقهم نتيجة الجفاف وضعف الاستثمار وان العجز فى توازن الغذاء سنة 2017 بلغ اكثر من 1 فاصل 3 مليون دينار كما سجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة تفوق 42 بالمائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 وسجل ايضا عجز خلال ال20 سنة الاخيرة فى تلبية الاحتياجات من مادة الحبوب وتوفير اكتفاء ذاتى دائم.(وات)
