أكّد المحامي عماد بن حليمة في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه شرع في تكوين فريق عمل يضم محامين ونوّاب لرفع قضية امام القضاء الدولي ضد قيادات من حركة النهضة على خلفية الإشتباه في تورطهم في شبكات التسفير الى بؤر التوتر وفق قوله. واعتبر بن حليمة ان السبب في رفع القضية أمام القضاء الدولي ان الظروف غير ملائمة للتوجه الى القضاء التونسي لعديد الإعتبارات بينها عدم توفّر الضّمانات الأمنيّة واللوجستية للقضاة للبحث في مثل هذا الموضوع ، وايضا لغياب قنوات تواصل مع الجهات السورية .مضيفا " أن الحزب الذي تحوم حوله قرائن قوية بالتورط في هذا الملف هو جزء أساسي من الحكومة ، كما انه لا وجود لأي تحرك جدي حول "الجهاز السري" لحركة النهضة ." وافاد بن حليمة انه اعتبارا الى ان الجمهورية التونسية مصادقة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال فإنه يمكن طلب فتح التتبّع في ملف التسفير الى بؤر التوتّر في اي دولة في العالم مصادقة على تلك الإتفاقيّة التي كرّست بوضوح الإختصاص الدّولي لتتبّع الجرائم الإرهابية. وكشف محدثنا بأن فريق العمل سيتعاون مع بعض النّواب من الّلجنة البرلمانيّة للتّحقيق في شبكات التّسفير الى بؤر التوتر لتكون القضية التي سيرفعها فريق العمل أمام القضاء الدولي على غاية من الجدّية والتّعليل بعيدا عن التجاذبات السياسيّة ، مؤكدا أن أي عضو من فريق العمل لن يكون له أي إنتماء سياسي للأحزاب القائمة. سمير ديلو وباتصال "الصباح نيوز" بالقيادي بحركة النهضة الأستاذ سمير ديلو صرح بأنه من حق عماد بن حليمة رفع قضية ضد من يريد ، مضيفا "حقو الدستوري يعمل الي يحب". علي العريض يتهم من جهته أفادنا القيادي علي العريض أن عماد بن حليمة اشتهر بالمغالطات وباستهداف النهضة وقياداتها وبالبحث عن الإثارة ،معتبرا أن بن حليمة شخص لا يعتد بكلامه وبأنه ليس مصدرا من مصادر المعلومة او الحقيقة أو القانون ولا يستحق الرد وانه اذا صرح بهذه التصريحات فإن هذا كلامه مردود عليه ولا يستحق الرد. وأضاف "أننا لو نعود الى حقيقة من بدا بمقاومة التسفير واتخذ له اجراءات فاني قمت بذلك لما كنت رئيس حكومة باعتبار انهقبل أن أتولى لائاسة الحكومة كان سفر بعض الشباب عادي بحجة الدراسة ولا احد كان يعرف أنهم كانوا يسافرون الى بؤر التوتر وبالتالي فمن الناحية القانونية لا يمكن للدولة منعهم اذا كان سفرهم بحجة الدراسة أو العمل خاصة في غياب وجود اجراءات قانونية تمنع سفر هؤلاء". وتابع أنه عندما كان رئيس حكومة اقترح على كل من وزارتي العدل والداخلية وعدد كبير من سامي موظفي الدولة والخبراء وغيرهم البحث عن طريقة تسمح بمنع شخص من السفر لمجرد الشك في انه ذاهب الى بؤر التوتر وفعلا تم اتخاذ ذلك القرار بمعية المذكورين وقامت مصالح وزارة الداخلية بمنع سفر بعض الأشخاص بمجرد الإشتباه في انهم ذاهبون الى بؤر التوتر رغم أنه ليس لدى تلك المصالح أية حجة قاطعة في ذلك وفق قوله. واعتبر العريض أن ما بادر به كان اجتهادا سياسيا سنده القانوني ليس قويا ولكنه يستمد مشروعيته من فكرة المخاطر التي يمكن ان تحصل لذلك الشخص او عائلته او للجهة التي هو ذاهب اليها ، مضيفا أنه تم وقتذاك البدء بتطبيق الإجراء ووقع في ذلك الوقت انتقاد رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من طرف جمعيات حقوق الإنسان وبعض المحامين ولكنه أصر وفق قوله على المضي قدما في تفعيل الإجراءات وقد شجعتهم بعض العائلات التي كانت صرحت من ان ابناءها سافروا دون علمها سافروا الى بؤر التوتر. البعض يريد أن يزيّف الحقائق التاريخية وتابع علي العريض قائلا " أن ذلك الإجراء رغم أنه فيه بعض الإشكاليات من الناحية القانونية ولكن حجم المخاطر فرضته ومازالت تفرض العمل به. مشيرا أنه في 2011وحتى منتصف 2012 كانت الأمور غير واضحة حتى أن عدد من الإرهابيين الموقوفين حاليابالسجون او حتى الذين وقع القضاء عليهم كانوا يتجولون بحرية في المساجد وبعضهم كان يدلي بتصريحات في القنوات التلفزية لأن الوضع في ذلك الوقت متجه اتجاه اخر وانه عندما تم اكتشاف تلك المجموعات تم البدء في التضييق عليها ومواجهتها. مضيفا "رغم ذلك هناك من هدفه وشغله الشاغل كيف يمكنه مهاجمة النهضة وقياداتها، فالنقد البناء مقبول لأنه لا توجد نجاحات مطلقة وهناك اخفاقات ولكن هناك من يريد أن يزيّف الحقائق التاريخية لمحاولة اضعاف النهضة وتشويهها ، ومن يريد أن يكون موضوعيا يجب عليه تقييم أعمال الحكومات المتعاقبة على جميع الأصعدة ويقول الحقيقة."
