تقدمت كثيرا في تجميع المعطيات حول شبكات التسفير عائلات الشبان الذين تم تسفيرهم إلى سوريا أكدت لي دور الدعاة التكفيريين في استقطاب أبنائهم أكدت ليلى الشتاوي المقررة المساعدة للجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال والرئيسة السابقة للجنة، أنها تقدمت كثيرا في تجميع المعطيات المتعلقة بشبكات التسفير. وبينت في تصريح ل الصباح أنها بصدد تحليل هذه المعطيات والنبش في ملف التمويل المشبوه للجمعيات، وقد وجهت طلبات رسمية إلى جميع أعضاء الحكومة ودعتهم إلى إجابتها عن سؤال كتابي حول ما يروج من أخبار تتعلق بحصول العديد من الجمعيات على تمويلات من وزاراتهم خلال سنوات 2012 و2013 و2014 وما يحوم حول تلك التمويلات من شبهة مخالفة القانون وقد أجابها جميع أعضاء الحكومة الذين سألتهم وتعاونوا معها إلا الوزير عماد الحمامي . وبينت الشتاوي انها تفاجأت برده المكتوب وقد جاء فيه إن الحصول على المعلومة حق لأي مواطن وبالتالي يمكنها الاتصال بمصالح الوزارة والمنشآت العمومية تحت الإشراف للاطلاع على الدراسات والاستشارات والخدمات المنجزة من قبلها في مجال تمويل الجمعيات خلال سنوات 2012 و2013 و2014. وبينت أن مثل هذا الرد يضرب عرض الحائط الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.. فالنظام الداخلي للمجلس يسمح للنائب بتوجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة ويرد عليها رئيس الحكومة أو العضو المعني كتابيا ويقع نشر الإجابات على موقع المجلس. وأضافت ليلى الشتاوي إن الإجابات التي حصلت عليها تكشف الكثير من المعطيات حول الجمعيات التي حصلت على تمويلات عمومية وهي منكبة على تحليلها، فالجمعيات تحصل على تمويلات من مصادر مختلفة منها التمويل العمومي ولا بد من معرفة مدى صحة الأخبار التي تروج حول وجود شبهات في هذا التمويل. الاتصال المباشر بالعائلات وأشارت الشتاوي الى أنها انتهزت العطلة البرلمانية لإجراء مقابلات مع العائلات التي تم تسفير ابنائها الى مناطق القتال وتحديدا الى سوريا وفيهم من هم الآن في السجون السورية وذكرت انها مصرة على مواصلة البحث عن الحقيقة وذلك لإيمانها الشديد أن الحقيقة يجب ان تكشف ويجب ان يعرف الشعب التونسي من الذي سفر شبابنا الى هناك ودمر حياتهم ومستقبلهم ولوع قلوب أهاليهم ويجب أن يعرف لماذا سافروا حتى نفهم ما الذي يجب القيام به لحماية الشباب وما هو المطلوب من الدولة لتحصينه من السموم التي يبثها بعض الدعاة لان القضية لا يمكن معالجتها بمقاربة امنية فحسب. وذكرت الشتاوي انها جمعت بوسائلها الخاصة قائمة أولية لخمسين شابا تم تسفيرهم الى مناطق القتال وهي بصدد الاتصال بعائلاتهم الموجودة في عدة مناطق من الجمهورية وخاصة تونس العاصمة وبنزرت و القيروان و بن قردان والكاف وغيرها وفسرت حرصها على الاستماع الى العائلات بأن اللقاءات المباشرة تمكنها من معرفة ملامح شخصيات الشباب الذين تم تسفيرهم ولتتبين كيف كان سلوكهم قبل أن تفتح الأبواب على مصراعيها خلال سنوات 2012 2014 الى التكفيريين والدعاة الى الجهاد ولفهم آثار آليات الاستقطاب ولتبين لماذا لم تتحرك الدولة ومؤسسات الدولة ولم تحم أبناءها من هؤلاء الظلاميين حتى يحصل ما حصل. واستشفت الشتاوي من خلال اللقاءات التي اجرتها مع عائلات المسفرين الى مناطق القتال ومن خلال المعطيات التي استقتها الى حد الان في اطار عملها بلجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير أن الدولة كانت متساهلة مع الأطراف التي ارادت استقطاب الشباب ودفعه الى الجهاد في سوريا وكان عليها حمايته وإذكاء قيمة حب الوطن وحب العمل في روحه لكنها تراخت. ملامح عن سؤال حول ملامح الشبان الذين تم تسفيرهم الى مناطق القتال اجابت الشتاوي انهم من مختلف الفئات الاجتماعية فهناك من ينتمون الى عائلات مرفهمة لا ينقصهم شيء وهناك من ينتمون الى عائلات ميسورة الحال وعائلات فقيرة، وبينت ان كل الذين تحدثت معهم اكدوا لها تأثر ابنائها بالدعاة ايما تأثر لكن ذلك ليس السبب الوحيد فهم يعانون ايضا من مشاكل نفسية منجرة عن فقدان الراحة في الوسط العائلي نتيجة انفصال الابوين او العنف الزوجي وهناك منهم من كان من المع التلاميذ ونجح في البكالوريا من الاوائل لكنه لم يتمكن من مواصلة دراسته الجامعية بسبب الفقر، كما يوجد من بين الذين تم تسفيرهم الى مناطق القتال سجناء سابقون تم الزج بهم لتعاطفهم مع منتمين للاتجاه الإسلامي وقد غادروا السجون بعد الثورة وفي نفوسهم الكثير من الحقد والرغبة في الانتقام الى أن اصبحوا ينتمون الى جماعات ارهابية، ومن بين الذين سافروا الى سوريا هناك على حد تأكيد الشتاوي الكثير من المتمتعين بالعفو وقد سافروا سنة 2012 أي بعد فترة قصيرة من حصولهم على العفو. فراغات قانونية لوضع حد لعمليات التسفير التي مازالت متواصلة الى غاية الآن، ترى ليلى الشتاوي المقررة المساعدة للجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال أنها استنتجت من خلال بحثتها في هذا الملف وجود العديد من الثغرات القانونية التي يجب على مجلس نواب الشعب ان يعالجها في اقرب وقت. وفسرت أن هناك فراغا قانونيا كبيرا يتعلق بمسألة تمويل الجمعيات ويتطلب الامر مراجعة المرسوم المنظم للجمعيات وتحويله الى قانون وتنقيحه في اتجاه تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات. وبينت انها تؤمن بأن الجمعيات لها دور كبير في مرحلة الانتقال الديمقراطي وتؤمن بان المجتمع المدني قوة اقتراح وضغط للحيلولة دون التجاوزات التي تقوم بها السلطة لكن لا يمكن غض الطرف عن موضوع تمويله. وبالإضافة الى تعديل مرسوم الجمعيات ترى الشتاوي انه من الضروري سن قانون يسمح للمؤسسة الأمنية بإيقاف الشبان الذين تشتبه في انهم سيتوجهون الى مناطق القتال في المطار ومنعهم من السفر حماية لهم قبل كل شيء. وذكرت ان الأمنيين الان وفي اطار حالة الطوارئ يستطيعون ايقاف شاب تكون لديهم معطيات على انه سيلتحق ببؤر التوتر لكن ماذا سيحدث عندما يقع الاعلان عن عدم تمديد حالة الطوارئ سيجد الامن نفسه مجبرا على السماح بسفر شاب يعتقدون جدا انه ذاهب الى مناطق القتال وبينت ان مجلس نواب الشعب قد يتحرج من اصدار قانون في هذا الاتجاه لكن يجب ان تكون له الشجاعة ليفعل لانه بذلك يحمي الشباب التونسي المغرر به من ان يكون مصيره كمصير غيره من الذين يقبعون في السجون السورية والعراقية وغيرها. وأضافت ان خطر الدعاة والتكفيريين والظلاميين مازال قائما، وبمقتضى قانون الطوارئ يمكن اليوم منعهم من الدخول الى تونس لكن هذا غير ممكن في صورة إيقاف العمل بهذا القانون وهو ما يتطلب سد هذه الثغرة القانونية واصدار قانون يمنع دخول هؤلاء الى تونس. كما يجب سن قانون آخر يؤطر العمل الاستخباراتي والاستعلاماتي في وزارة الداخلية فهذه المسألة على غاية من الاهمية في فترة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد فأجنحة الأمن اليوم مكبلة وهو يعمل في اطار غير واضح بما فيه الكفاية فمن جهة هو مطالب بأن يؤمن البلاد ومن جهة اخرى مدعو الى عدم الاعتداء على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور فالمدير العام السابق للأمن الوطني تم اتهامه بانه يتبع حافظ قائد السبسي ولو كان هناك قانون يسمح له بان يقوم بعمله الاستخباراتي كما يجب لا احد يمكنه ان يؤاخذه حتى وان كان ابن الرئيس وذكرت ان مجلس نواب الشعب مطالب بالتحلي بالشجاعة وسن قانون يؤطر العمل الاستخباراتي. وخلصت ليلى الشتاوي الى ان لجنة التحقيق البرلمانية مدعوة الى المضي في عملها بجدية بهدف كشف الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. سعيدة بوهلال جريدة الصباح بتاريخ 22 سبتمبر 2017
