أطلقت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة سراح رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، بشرط أن يبقى في البلد الذي يقبل دخوله وأن يعود إلى المحكمة عندما تطلب ذلك. وتلا القاضي شيلي إبوي أوسوجي القرار الذي اتخذته هيئة الاستئناف بالمحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء وأمر بإطلاق سراح غباغبو والمتهم الآخر شارل بليه جوديه والسماح لهما بالرحيل "إلى بلد على استعداد لقبولهما على أراضيه". وأمضى غباغبو الذي حكم ساحل العاج من 2000 إلى 2011 سبع سنوات في الحبس في لاهاي. وكانت المحكمة قد برأتهما في 15 جانفي من تهم ارتكاب فظائع لكنها أمرت باستمرار حبسهما بعد اعتراض الادعاء الذي يعتزم الطعن على تبرئتهما وسعى للحصول على ضمانات بعودتهما إلى المحكمة لاحقا إذا طُلب منهما. وقال متحدث باسم المحكمة الدولية مساء الجمعة إن الرجلين غادرا مركز الاحتجاز في لاهاي "كإجراء مؤقت"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وقالت الوثائق التي أصدرتها هيئة الاستئناف إن الرجلين لن يُسمح لهما "بالسفر خارج حدود الدولة التي ستستقبلهما دون إذن واضح ومسبق من المحكمة" دون الإشارة إلى وجهتهما بعد إطلاق سراحهما. وأضافت الهيئة أن على الاثنين عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن القضية. وقال جيرت جان نوبس محامي غباغبو "بعد أسبوعين من الانتظار في السجن، هذا يبعث على الارتياح إلى حد بعيد". وأضاف "لا ينبغي احتجاز شخص تمت تبرئته". وكان قضاة المحكمة قد قالوا إن دفوع الادعاء التي تربط غباغبو بأعمال العنف المرتبطة بالانتخابات في 2010 و2011 والتي قتل فيها نحو 3000 شخص "ضعيفة للغاية". وقوبل الحكم بتبرئة غباغبو بانتقادات من جماعات تمثل ضحايا العنف، الذي اندلع خلال انتخابات 2010 عندما رفض غباغبو الاعتراف بالهزيمة أمام منافسه الحسن واتارا.
