- خلال ال5 سنوات الأخيرة ضبط 1115 طفلا يستهلكون المخدرات داخل مراكز الإصلاح لا يخضعون للعلاج تراوحت فترات الإيقاف للأطفال بين 3 أيام و377 يوما تسجيل 49 حالة تعنيف منها 30 حالة بالمراكز الأمنية و5 حالات تعذيب لأطفال خلال سنتي 2016 و2017 - إيداع 270 طفلا في الإيقاف التحفظي تقل أعمارهم عن 15 سنة بتاريخ إيقافهم تعلقت بهم تهم من مادة الجنح - تخصيص 1.8 مليون أورو لفائدة برنامج إصلاح قضاء الأطفال كان المفترض الانتهاء منه في مارس 2016 إلا أنه لم يتم إلى موفى مارس 2017 الانطلاق في إنجاز مخطط عملي 215 ألف طفل تونسي ينشطون اقتصاديا.. منهم أكثر من 136 ألف طفل يشتغلون في مهن خطرة، أو في ظروف صعبة يمنعها القانون - دمج متّهمين ومحكومين بقضايا جنائية خاصة بقضايا الإرهاب بنفس الفضاءات التكوينية والتنشيطية والمعيشية أغلب التقارير المنجزة في مجال الطفولة لا تُبشّر بخير سواء كانت منها التقارير الرقابية أو المسوحات الميدانية أو الدراسات، فالأرقام المُعلنة في أيّ مسح ميداني أو تقرير رقابي دوري صدرت في السنوات القليلة الماضية كانت صادمة ما يطرح العديد من التساؤلات أبرزها، ألا تعنينا الطفولة في تونس؟ اليوم أصبحنا نتحّدث عن ارتفاع لحالات العنف الجسدي والجنسي ضدّ الأطفال، كما بتنا نتصفح أكثر فأكثر تقارير عن الأطفال الجانحين وطرق معاملتهم وتأطيرهم، كما أضحينا نُصدر تقارير عن الطفولة المُستغلة في الاتجار بالبشر وفي الأعمال الشاقة وغيرها من الإشكاليات التي تحوّلت إلى ظواهر يتداولها الإعلام والمسؤولون والسياسيون على أنّها أخبار كبقية الأخبار. يمثّل الأطفال في تونس ما يقارب 33 بالمائة من جملة السكان وفق المعهد الوطني للإحصاء، كما أنّهم أُفردوا بمجلة خاصة وهي مجلة الطفل وفصل خاص بدستور تونس الجديد عدده 47 جاء فيه «حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل». كلّ هذه الامتيازات القانونية غير مترجمة على أرض الواقع، فيكفي أن تتجول بالشوارع الرئيسية حتى تُلاحظ العجب العجاب من تسّول ومحاولات نشل وأطفال يُدّخنون علنا دون خجل أو خوف، إضافة إلى المعدّلات السنوية للانقطاع المدرسي إلى جانب نتائج التقارير الرقابية والمسوحات الميدانية عن وضعية الأطفال في تونس. تعدّدت التقارير وغابت الحلول وحتى إن وجدت فأغلبها يبقى حبرا على ورق ولا يتجاوز مستوى التسويق الخطابي للمسؤولين والسياسيين في كلّ مناسبة وبغير مناسبة. ثلاث تقارير صدرت في الفترات الأخيرة تُعري وتفضح لامبالاة كلّ الحكومات بالطفولة ومستقبلها. هذه التقارير تتمثّل في التقرير السنوي لمندوب حماية الطفولة لسنة 2017 وأيضا المسح الوطني المُنجز بين ماي وجوان 2017 حول عمل الأطفال من طرف المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى تقرير دائرة المحاسبات الواحد والثلاثين حول «إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون». لا الطفل بمقاعد الدراسة ولا الجانح ولا طفل الشوارع ولا الطفل داخل الأسرة يتلقى الرعاية الضرورية والإحاطة اللازمة، وهو ما تؤكّده نتائج التقارير الثلاث التي مرّت مرور الكرام دون أن تتخذ السلطات المعنيّة القرارات الضرورية للتدخل وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه. ففي حوار سابق مع «الصباح الأسبوعي» أكّدت القاضية ليلى عبيد أنّ 80 % من الجرائم المرتكبة من قبل الطفل، سواء كانت سرقة أو مخدرات والتي يتمّ إحالتها على المحكمة، تقع بالوسط المدرسي وبمحيطه، كما أنّ أكثر الجرائم مرتكبة من شريحة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة من الإناث والذكور على حدّ السواء يعني في سنّ التمدرس. فكان من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في مقاعد الدراسة لا أمام أنظار المحكمة. أغلب حالات العنف الجسدي والجنسي تتمّ في المحيط الأسري، فوفق التقرير السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة سنة 2017 تم رصد 9027 حالة عنف أي بمعدل 35 حالة يوميا، أما حالات الاستغلال الجنسي مثلت 7,4% من وضعيات التهديد المتعهد بها سنة 2017 والتي شملت خاصة الفتيات مقابل 295 طفلا. ويعد التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية السبب الرئيسي في جعل الأطفال في حالة تهديد وذلك بنسبة 28.1 بالمائة، يليه عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل في توفير الإحاطة والتربية له بنسبة 26.6 بالمائة. وتتمثل أنواع التهديد، حسب التقرير، في التهديد المعنوي بنسبة 31.9 %، والإهمال والتجاهل بنسبة 30.3 %، وفي التهديد المادي بنسبة 27.1 % والتهديد الجنسي الذي يمثل نسبة 10.8 %. ومن جهة أخرى، ارتفعت محاولات الانتحار من 195 حالة سنة 2016 إلى 319 حالة خلال العام الماضي، 78.1 % منها في صفوف الفتيات أي ما يعادل 249 محاولة. كما أفرز مسح ميداني تعهّد به المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وتمّ الإعلان عن نتائجه في شهر ديسمبر 2017 أرقاما صادمة حيث أكّد أنّ عدد الأطفال التونسيين الناشطين اقتصاديا، أكثر من 215 ألف و700 طفل، علما وأنّ العدد الإجمالي لأطفال تونس الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة نحو 2 مليون و273 ألف طفل . من جملة هذا الرقم يوجد أكثر من 179 ألفا تقل أعمارهم عن 16 سنة، أي ما يناهز 7.9 % من مجموع أطفال تونس، وهي الفئة العمرية التي يجرم القانون تشغيلها. كما أن أكثر من 136 ألف طفل يشتغلون في مهن خطرة، أو في ظروف صعبة يمنعها القانون. إلى جانب آلاف الأطفال الذين يشتغلون، يُقدّر عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا بين 100 و120 ألف تلميذ وهي ظاهرة لم يتمّ القطع معها منذ الاستقلال رغم حملات التحسيس وبرامج التدّخل والحلول المطروحة التي لا يُعلم إلى حدّ الآن إنّ تمّ تقييمها أم لا. من جهة أخرى، فإنّ الأطفال في نزاع مع القانون يبدون بدورهم خارج خارطة اهتمام المسؤولين والسياسيين والنواب، فالاهتمام بتقرير دائرة المحاسبات الأخير لم يُلفت انتباههم إلاّ في ما يهمّ منابع الفساد وسوء التصرف في موارد الدولة وبعدد من المؤسسات العمومية، والحال أنّ هذا التقرير أفرد الطفل بمساحة من الاهتمام كشف من خلالها وقائع صادمة عمّا يجري بمؤسّسة السجون ومراكز إصلاح الأطفال. فوفق الأعمال الرقابية لدائرة المحاسبات للفترة المتراوحة بين 2012 وماي 2017، بلغ خلال السنة القضائية 2014 – 2015 عدد القضايا المفصولة 6246 قضيّة في مادة جناحي الأطفال و319 قضيّة في مادّة جنائي الأطفال وعدد الأطفال المحكوم عليهم 7506 طفلا والحالات المتعهّد بها خلال سنة 2015 من قبل المصالح الأمنيّة 2549 حالة. شملت الأعمال الرقابية أهمّ المتدخلين بالمنظومة وخاصة الوزارات المكلّفة بالعدل والطفولة والشؤون الاجتماعية ومؤسّسة السجون والإصلاح ومراكز إصلاح الأطفال ومستشاري الطفولة والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوبين الجهويين للطفولة ومركزي الملاحظة بمنوبة والدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين والوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني. وأبرز ما ورد في هذا التقرير تمحور حول الآليات القانونية لحماية الأطفال في نزاع مع القانون ورعايتهم بمراكز الإيداع إلى جانب التكوين والإدماج وإجراءات التقاضي وتنفيذ المخططات الإستراتيجية. وفق نتائج المهمّة الرقابية، بلغت خلال الفترة 2012 – 2016 نسبة الأطفال الموقوفين 85% من عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح. وتجاوزت فترات إيقاف 113 طفلا مدّة الأحكام الصادرة بشأنهم وذلك لمدّة تراوحت بين 3 أيّام و377 يوما. وبلغت نسبة الأطفال الذين تمّ إيداعهم لمدّة فاقت 9 أشهر في حدود 4% من جملة 6542 طفلا. واتضح أنّه خلال الفترة 2012 – أفريل 2017 إيداع أطفالا تقلّ أعمارهم عند الإيقاف التحفّظي عن 15 سنة تعلّقت بهم تُهم من مادة الجنح. كما تمّ تسجيل 49 حالة تعنيف خلال الفترة 2013 – 2016 منها 30 حالة بالمراكز الأمنية و5 حالات تعذيب لأطفال خلال سنتي 2016 و2017. كما لم يتمّ تمكين طفل من حقّه في حضور المحامي وتمكين دفاع أحد المتّهمين من الاطلاع على الأبحاث الأوليّة لدى الضابطة العدليّة. تمّ أيضا تسجيل 30 حالة فرار خلال سنتي 2015 و2016 منها 9 حالات في يوم واحد مع ضبط بعض الممنوعات على غرار الأقراص المخدّرة بمركز ملاحظة الأطفال بمنوبة. وتعرّض 14 طفلا للعنف في الفترة 2013 – 2016 بمراكز الإصلاح وذلك من طرف أعوان وأطفال مودعين. وبخصوص العقوبات الجزائية، بلغت خلال الفترة 2012 - 2016 نسبة الأطفال الذين تمّ إيداعهم لمدّة لا تتجاوز شهرا 42 % ونسبة الأطفال الذين لم تتجاوز مدّة إيداعهم 3 أشهر 74 % في حين لم تتجاوز نسبة الأطفال الذين تمّ إيداعهم لمدّة فاقت 9 أشهر 4 % وذلك من جملة 6542 طفلا. إعداد :إيمان عبد اللطيف
