عقد مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، صباح اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بالعاصمة، ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة لسنة 2017. واستعرض عدد الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة والتي بلغت 16158 إشعارا أي بمعدل 45 إشعارا يوميا، مشيرا أنه تمّ تسجيل نسبة ارتفاع تجاوزت 60 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأشار ممثل الوزارة أن ارتفاع عدد الاشعارات يعود إلى الإجراء الذي اتخذته الوزيرة بتعزيز عمل مكاتب مندوبي حماية الطفولة للتعهد بحالات الطفولة المهددّة ودور الجانب التحسيسي والتوعوي الذي تقوم به الوزارة مع شركائها لنشر ثقافة الإشعار وحماية حقوق الطفل، إلى جانب إحداث الخط الأخضر 1899 لتلقي المكالمات بخصوص حالات العنف ضد المرأة والطفولة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة المرأة. ويُفيد التقرير أنّ الفضاء العائلي لا يزال يمثل الإطار المكاني الأول الذي يتعرض فيه الأطفال المشعر بشأنهم للتهديد بنسبة تصل إلى 63.1%، يليه الشارع بنسبة 17.7 % ثم مؤسسة حكومية (خاصة بأحد المؤسسات التعليمية من خلال 1717 إشعار) أي بنسبة 16.3%. كما يعدّ الأبوان أو أحدهما (49.8%) والمجتمع بنسبة (17.3%) المتسببان الرئيسيان في تهديد الأطفال المشعر بشأنهم. وحسب ذات التقرير، فقد احتلّت حالات عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية المرتبة الأولى بين أصناف التهديد ب 3634 تعهدا سنة 2017 بنسبة 27.4 % من مجموع التعهدات. في حين احتلت وضعيات التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية المرتبة الثانية ب 3491 تعهد بنسبة 26.3 % من مجموع التعهدات. ومثّلت حالات الاستغلال الجنسي 7.4 % من وضعيات التهديد المتعهد والتي شملت 680 طفلة مقابل 295 طفلا. كما تمّ خلال سنة 2017 رصد 9027 حالة عنف بمعدل 35 حالة يوميا، وتسجيل ارتفاع في عدد محاولات الانتحار من 195 حالة سنة 2016 إلى 319 حالة سنة 2017. واعتبر مهيار حمادي، أن من صلاحيات هذا السلك اتخاذ الاجراء المناسب لوضعية الطفل حسب خطورة الحالة التي يعيشها واقتراح التدابير اللازمة، التي بلغت 13916 تدبيرا حمائيا بخصوص 12751 حالة. وفي ما يخصّ الطفولة في نزاع مع القانون، أفاد المندوب العام لحماية الطفولة أنه تمّ تلقي 642 مطلب وساطة أي بتطور بلغ 42% في عدد مطالب الوساطة مقارنة بالسنة الماضية، مبيّنا أنّ آلية الوساطة ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه قصد إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ. وفي جانب آخر، أكّد المندوب العام لحماية الطفولة، على العمل الشبكي في هذا المجال، مستعرضا أبرز البرامج والخطط الوطنية المحدثة للغرض من ذلك السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2020، والخطة الوطنية لمنع تشغيل الأطفال 2015 – 2020، وبرنامج اللامؤسساتية للأطفال المحرومين من الوسط العائلي، وبرنامج دعم تحسين نظام قضاء الأطفال في تونس، إلى جانب مشروع الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من المواد الضارّة للوقاية من سوء استعمال وسائل الاتصال الحديثة والفضاء السبراني.
