شرعت منذ قليل الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف الهجوم الإرهابي على نزل الإمبريال. وقد أحضر كافة المتهمين الموقوفين من سجن إيقافهم وعددهم 16 موقوفا ولكن لم يمثل بقاعة المحكمة كل من عادل الغندري ومتهمين آخرين. وحضر بحالة سراح متهم ومتهمة ورئيس فرقة الأمن السياحي زمن حصول الحادثة. وقدم بعض المحامين المحامون تقارير في حق القائمين بالحق الشخصي. ولاحظ البعض الآخر في حق المتضررين أن موكليهم لم يتمكنوا من القدوم إلى تونس لعرضهم على الفحص الطبي. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم طلبات الدعوى المدنية. في حين لم يحضر الممثل القانوني لنزل الإمبريال. ثم أحالت المحكمة الكلمة للدفاع للترافع في القضية وقد باشر المحامي فتحي المولدي الترافع عن موكله رئيس فرقة الأمن السياحي زمن حصول الحادثة ولاحظ أن الركن القصدي غير متوفر وان موكله يوم الواقعة كان ألقى القبض على "نشال" وكان سيطحبه إلى مركز الأمن في الأثناء وردت عليه مكالمة من مواطن مفادها وجود طلق ناري بالقرب من منطقة "سوفيفا" وبالتالي لم يكن يعلم أن الطلق الناري كان بنزل الإمبريال. مضيفا ان موكله علم بعد ذلك أن الطلق الناري بنزل الإمبريال فتوجه صحبة أعوانه إلى مكان الواقعةوان اعوانه هم من قضوا على الإرهابي سيف الدين الرزقي منفذ العملية. وأضاف فتحي المولدي أن موكله قبل عملية نزل الإمبريال بشهرين كان ارسل عديد المراسلات إلى وزارة الداخلية طالبا توفير تجهيزات وأعوان ولكن لم تتم الاستجابة لطلبه. وتابع بأن صاحبة النزل لم تتصل بالأمن السياحي بمدينة سوسة عند حصول الواقعة بل اتصلت "بالعاصمة" منتهيا إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. من جهته رافع المحامي رفيق الغاق في حق المتهم ولاحظ أن موكله معروف بنظافة اليد معتبرا أن أن واقعة نزل الإمبريال تسبب فيها باحث البداية الذي سبق وأن بحث في ملف باردو معتبرا أن تلك الأبحاث لم تكن دقيقة واوقف الباحث أشخاص لا علاقة لهم بالعملية وفسح بالتالي المجال للفاعلين الحقيقيين لاستهداف نزل الامبريال مشيرا أن موكله كان ارسل عديد المراسلات إلى وزارة الداخلية لطلب توفير تجهيزات ولكن دون جدوى مضيفا أن صاحبة نزل الإمبريال تتحمل المسؤولية فيما حصل باعتبار أن النزل لا يتوفر فيه عدد كافي من أعوان الحراسة كذلك كاميرات المراقبة. طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه. ورافعت محامية أخرى في حق نفس المتهم ملاحظة ان منوبها كان كبش فداء في هذه القضية للتغطية على الفشل الأمني مضيفة أن فرقة الأمن السياحي التي كان يشرف عليها ليست مختصة في مقاومة العمليات الإرهابية ورغم ذلك فقد توجه منوبها إلى النزل هو وأعوانه وشارك بواسطة في العملية التي انتهت بالقضاء على منفذ الهجوم على النزل. طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ورافع محامي متهم يدعى أحمد العذاري ولاحظ أنه لم يثبت في ملف القضية أن منوبه هو من كان نقل الإرهابي سيف الدين الرزقي إلى نزل الإمبريال. وإن منوبه لا علاقة له لهذا الملف إلا ملف باردو. وستواصل المحكمة المرافعات في هذه القضية وستتم المرافعات فيها وقضية حادثة الهجوم الإرهابي على متحف باردو الجمعة القادم باعتبار أن القضيتين تشملان نفس المتهمين.