عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الأربعاء تولت خلالها ضبط الصيغة النهائية للقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان. وقد تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى المعايير الموضوعية والشفّافة التي سيتم اعتمادها ضمن السلم التقييمي في صنفي مختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وممثلي المجتمع المدني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. وبعد الانتهاء من ضبط السلم التقييمي في مختلف الأصناف المطلوبة في تركيبة الهيئة، صادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، في انتظار نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقا بالقرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة، الذي صادقت عليه اللجنة في جلسة سابقة.