عقدت اللجنة الانتخابية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، جلسة نظرت خلالها في الإجراءات المتعلقة باستكمال إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية صادق مجلس نواب الشعب على إرسائها في 19 جويلية 2017. كما شرعت هذه اللجنة في النظر في إرساء هيئة حقوق الإنسان وهي أيضا هيئة دستورية صادق البرلمان على تأسيسها يوم 15 أكتوبر الماضي. وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان، تطرق أعضاء اللجنة الانتخابية، وهي لجنة خاصة يبلغ عدد أعضائها 19 نائبا، إلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمتعلق بفتح باب الترشحات من جديد لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (9 أعضاء) في صنف مختص في الاتصال والإعلام. وبعد التداول حول مشروع قرار إعادة فتح باب الترشحات ومشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين في هذا الصنف ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، صادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على القرارين المذكورين مع تحديد أجل قبول الترشحات بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أما فيما يتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وبعد صدور القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان، فسيتم إعداد مشروع قرار يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة (9 اعضاء) ومشروع قرار يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية الهيئة ترتيبا تفاضليا،على أن يتم عرضهما خلال الاجتماع المقبل للجنة للتداول والمصادقة.
