أكّد، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أنّ الإضراب العام بالمدارس الابتدائية المُقرّر يوم 6 مارس القادم "مازال قائم الذات". وأشار الشابي اليوم الثلاثاء في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ "الاستعدادات حثيثة لإنجاح الإضراب العام"، مُشيرا إلى أنه قد تمّ توزيع اللوائح المهنية على المعنيين بالأمر وفق ما يقتضيه القانون. وأضاف الشابي انه سيتم عقد اجتماعات في الجهات وندوات إطارات بإشراف الجامعة العامة للتعليم الأساسي من أجل شرح المطالب القطاعية والمُتضمنة في اللائحة المهنية وكذلك من أجل التعبئة والتجنيد للإضراب العام. ومن جهة أخرى، أفاد توفيق الشابي أنّه "وإن كانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بصدد الحشد من أجل إنجاح الإضراب العام القطاعي المبرمج الشهر القادم إلاّ أنّ أياديها مفتوحة للحوار". وفي هذا السياق، قال الشابي إنّه "قد تمت دعوة الجامعة لاجتماع تفاوضي صباح الخميس القادم في حدود الساعة التاسعة بمقر وزارة التربية"، مُضيفا: "نأمل أن تكون هذه المفاوضات المُنتظرة جدية ومسؤولة وتحقق نتائج تُلبّي مطالب المُعلمين". كما قال الشابي إنّ "الجامعة العامة ستتفاوض حول جميع النقاط التي تمّ تضمينها باللائحة المهنية ومنها تفعيل اتفاقية 8 ماي الماضي وإصدار الأوامر المُدرجة بها ومنها الأمر المتعلق بمضاعفة منحة المساعد البيداغوجي والمديرين منذ جانفي الماضي وأمر ثاني متعلق بتعديل النظام الأساسي القطاعي الذي يُخوّل لمدرسي التعليم العام والذين عددهم يفوق 33 ألف الترقية الاستثنائية منذ غرة جانفي الماضي كذلك". وواصل الشابي بالقول إنّ مطالب القطاع تتمثل أساسا في النقاط التالية: * التعجيل بسن قانون لتجريم الاعتداد على المؤسسات والمُربين، * تمتيع خريجي المعاهد العليا من مواصلة الدراسة والحصول على الاجازة التطبيقية مما يخول لهم الانتقال من المسار المهني إلى العلمي، * تمكين المعلمين الترشيحيين (ترشيح المعلمين) من حقهم في مواصلة التعليم، * مراجعة قائمة الأمراض المهنية (أمراض ناتجة عن التدريس) ، * التمسك بالتقاعد على قاعدة 35 سنة أقدمية و55 سنة عمر مع التمسك بعدم الترفيع في سن التقاعد، * المطالبة بالترفيع في منحة العودة المدرسية بما يساوي الراتب الشهري باعتبار ان المعلم ينفق على المهنة من أمواله الخاصة، * الترفيع في منحة الريف ومراجعة المقاييس، * إحداث منحة مشقة المهنة باعتبار ان المهنة تصنّف شاقة ، * إحداث منحة عمل العاملين بالمدارس التي بها نظام فرق، * اصلاح المؤسسات التربوية، * تسوية وضعية المعلمين النواب ممن لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية 8 ماي الماضي.
