قال الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي ل"الصباح نيوز" أن قرار اضراب المعلمين يومي 9 و10 ماي القادم، أتى بعد اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي والتي يحضرها كتاب عامين الفروع الجامعية في الجهات. وأضاف الشابي أن الكتاب العامين للفروع الجامعية من جهتهم وقبل عقد الهيئة الإدارية قاموا بالاجتماع مع الكتاب العامين للنقابات الأساسية والأخيرين بالقواعد. وأكد الشابي أن اللائحة المهنية حملت 16 مطلبا متعلقة أساسا بمطالب مادية ومطالب اجتماعية، من أبرزها سحب الفصل 35 من القانون التوجيهي للتربية على المدارس الابتدائية بما أنها غير محددة في هذا الفصل، وكذلك التمسك بعدم الزيادة في سن التقاعد والحفاظ على سن التقاعد الحالي على أساس 35 سنة أقدمية وألاّ يتجاوز سن التقاعد ال55 عاما باعتبار أن مهنة المعلم هي من المهن الشاقة والمتعبة "بل والقاتلة"، وكذلك تسوية وضعية المعلمين النواب والمطالبة بالتحسين في أجرهم إذ أن رواتبهم تصل لحد 120 دينارا مع العلم أن الدولة لا تؤجر بأقل من الأجر الأدنى. وأكد الشابي أن اللائحة تطالب بالترفيع في رواتب المعلمين النواب بمرتين من الجر الأدنى مع توفير التغطية الاجتماعية لهم، كما تطالب بالترفيع في القيمة المالية للترقيات، والترفيع في منحة العودة المدرسية بما يساوي مرتب شهر واحد وكذلك المطالبة بمنحة التكليف بالنسبة للمديريين والمساعدين البيداغوجيين. وأشار الشابي أن مطالب اللائحة هي مطالب جامعة لكل الفئات والشرائح وليس فقط المعلمين. كما أكد محدثنا أن المفاوضات مع وزارة التربية اتسمت بالعمومية وعدم الجدية والتلكؤ، وأن هذا كان وراء الدعوة للاضراب. وأضاف الشابي أنه من الممكن أن بعض المعلمين يرون ان تاريخ الاضراب متأخر إلا أن ذلك يرجع إلى عقد مؤتمر الجامعة العامة في أوائل شهر جانفي والمصادقة على اللوائح من طرف المركزية النقابية كان يوم 26 جانفي وأن الهيئة الإدارية لم تعقد إلا في يوم 11 أفريل حيث تبين أن مخرجات التفاوض مع وزارة التربية لم تكن في مستوى التطلعات، فتم إقرار الاضراب العام بيومين 9 و10 ماي القادمين. وأكد الشابي أن الاضراب كشكل نضالي "هو أبغض الحلال"، وأن الالتجاء اليه أتى بسبب عدم جدية الوزارة في التفاوض. وأكد الشابي أن المعلمين الذين خاضوا نضالات منذ عهد بن علي وقاموا بالإضراب العام عند احتضان تونس لقمة مجتمع المعومات في سنة 2005، ضد التواجد الصهيوني في تونس، كما اضربوا مساندة لتحركات الحوض المنجمي سنة 2008، وخاضوا إضرابات ضد وزير التربية في عهد بن علي ضد الصادق القربي وتمكنوا من تحقيق مطالبهم، لن يتخلفوا على إنجاح "محطة نضالية التي ستشهدها البلاد يومي 9 و10 ماي القادم".