عودة لقرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة لترتفع بذلك من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة. وقال بن حمودة، إنّ "لهذا القرار تداعيات كبيرة خاصة على مستوى الاستهلاك والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وكذلك على المؤسسات الخاصة باعتبار أنّ الترفيع في نسبة الفائدة لن يُساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار". وأشار بن حمودة إلى أنّ "السؤال المطروح اليوم يتمثل في أين يُحدّد التكامل بين السياسة المالية من حيث الترفيع في الاستثمار والسياسة النقدية فيما يتعلّق بالترفيع في نسب الفائدة التي سيكون لها انعكاس سلبي على نسبة النمو." كما أضاف بن حمودة: نقول للحكومة اليوم من يحدد أولويات السياسة الاقتصادية المتميزة بالتضارب بين السياسة المالية والنقدية؟" واعتبر بن حمودة أنّ "قراءة هذا القرار تُحيل إلى وجود ضغوطات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي"، مُضيفا: "هذه مطالب قديمة لصندوق النقد الدولي". ومن جهة أخرى، أكّد حكيم بن حمودة أنّ كل ترفيع في نسبة الفائدة المديرية له انعكاس على معدل الفائض الشهري المعروف بTMM""، مُوضحا أنّ الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيترتب عنه زيادة في تسديد أقساط القروض تقدر ب" TMM +3". وفي نفس الإطار، قال حكيم بن حمودة إنّه لا يعتقد أنّ السياسة النقدية سيكون لها تأثير على محاربة التضخم ولن تساهم في ذلك، مُضيفا: "وبالتالي القرار سيكون له تأثير على نسبة النمو والاستثمار". وختم بن حمودة بالتأكيد على أنّ الحل يتمثل في ضرورة تخطيط سياسة اقتصادية واضحة المعالم ولا يحكم التناقض وعدم التجانس أهم مكوناتها أي السياسة المالية والسياسة النقدية، ويكون ذلك عبر دعم النمو الاستثمار". يذكر أنّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد شدّد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية. كما أكّد أنّ استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية وقرّر تبعا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي ب 100 نقطة أساسية.