لم يفض اجتماع لجنة التوافقات، المنعقد اليوم الأربعاء تحت قبة البرلمان، إلى أي اتفاق في النقاط الخلافية بخصوص التعديلات حول مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، والتي من أهمها العتبة الانتخابية والتمويل. وكانت اللجنة استمعت اليوم، بصفة استعجالية إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، الذي أكد أن رأي الهيئة تقني بحت، إذ قدّم لأعضاء اللجنة محاكاة للإنتخابات التشريعية لسنة 2014، إذا تم فيها احتساب عتبة ب5 بالمائة والفرق بينها وبين عدم احتساب العتبة وعدد الأصوات الذي سوف لن يتم احتسابه بهذه الطريقة. وذكّر بفون بأن العتبة الإنتخابية لم تكن موجودة في الإنتخابات التشريعية السابقة، بل كان يعتمد على آلية أكبر البقايا، ووقع اعتماد عتبة انتخابية ب3 بالمائة في الانتخابات البلدية فقط. وبيّن أن المشكل يكمن في كمية الأصوات التي لن يتم احتسابها والتي تعتبر أصواتا "مهدورة"، باعتبارها تنتخب ولكنها لا تمثّل داخل البرلمان ولا يمكن لأي طرف الإستفادة منها. ولاحظ أنه عن طريق عملية محاكاة للمعطى الجديد (عتبة ب5 بالمائة)، فإن مقعدا لولاية جندوبة كان يمكن أن يُحذب، نظرا إلى وجود من تحصّل على مقعد بنسبة 3ر2 بالمائة فقط. وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن احتساب عتبة انتخابية "مسألة سياسية بحتة"، والهيئة لديها حلول لكنها "تريد أن تنأى بنفسها عن هذه التفاصيل". وقال إن هذا المشكل لم يكن مطروحا في الإنتخابات البلدية لسنة 2018، لأن الأصوات الأقل من 3 بالمائة لا تحتسب في الحاصل الإنتخابي (أي مجموع الأصوات المصرح بها)، ملاحظا أنه يجب التفكير في الجهة التي ستستفيد من الأصوات المتبقية، فهل سيتم إسنادها للقائمة المتحصلة على أكثر الأصوات أو للقائمة المتحصلة على أقل الأصوات ويقع تنفيلها بمقعد أو إسنادها إلى من يكون قريبا من العتبة. واعتبر أن لكل فرضية إيجابياتها وسلبياتها. من جهته، كشف النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، في تصريح ل(وات)، عن وجود "شبه تقارب في الآراء حول الإتفاق على عتبة انتخابية في حدود 3 بالمائة، لكن الإشكال الآخر بقي في كيفية احتساب الحاصل الإنتخابي (مجموع الأصوات ككل)، فهنالك رأي يقول بوجوب عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات المتحصّلة على نسبة 3 بالمائة، قبل توزيع المقاعد، غير أنّ نواب الكتلة الديمقراطية "يعتبرون أن الأوراق البيضاء تعبير عن موقف من ناخبين توجّهوا إلى صناديق الإقتراع وأدلوا بأصواتهم وعدم احتساب أصواتهم يعتبر إقصاء لهم". ولاحظ الشواشي، أنه يمكن من أجل تنويع المشهد البرلماني وإعطاء فرص أكثر للتمثيلية وعدم إهدار أصوات الناخبين، أن يقع احتساب الحاصل الإنتخابي لفائدة من تحصل على عدد أصوات قريب من العتبة. وبيّن أن حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس، تحصّلا في ما بينهما في الإنتخابات التشريعية الماضية، على 71 بالمائة من المقاعد بالبرلمان وإذا يتم احتساب العتبة الإنتخابية في حدود 5 بالمائة وعدم احتساب الحاصل الإنتخابي فإن 85 بالمائة من المقاعد ستؤول لحزبين فقط. وأكّد في هذا السياق أنه بهذا المشهد البرلماني، فإن المعارضة لن تكون قادرة على الطعن في دستورية أي قانون، لأن الطعن يستوجب موافقة 30 نائبا على الأقل. وأشار إلى أنه يوجد في مختلف الأنظمة في العالم، أكثر من 200 نظام اقتراع و"يمكن أن يكون لنا في تونس نظام خاص بنا، لأنها كلها اجتهادات، ففي الدنمارك مثلا، تقدّر العتبة الإنتخابية ب2 بالمائة وفي هولندا 67ر0 بالمائة". أما الخلاف الآخر الذي طُرح في هذا التنقيح للقانون الإنتخابي، فيتمثل في حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي ينص على ما يلي: "لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الإقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011". وهو مقترح تقدمت به كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وهو محل خلاف كذلك بين مختلف الكتل، إذ تسانده كتلة حركة نداء تونس وترفضه كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية. وقال رئيس الكتلة حسونة الناصفي، في تصريح صحفي اليوم، إن حركة النهضة لم تحسم موقفها بعد من اقتراح الفصل المتعلق بحذف إقصاء التجمعيين السابقين من ترؤس مكاتب الإقتراع وعضويتها في القانون الانتخابي الذي قدمته كتلته. أما الخلاف الآخر الذي طرح في لجنة التوافقات، فيهم كذلك مقترح تعديل للقانون الإنتخابي يتمثل في منع ما سمي ب"السياحة الحزبية"، تقدمت به كتلة حركة نداء تونس. وينص مقترح التعديل على إضافة مطة جديدة بالفصل 34 تقول "يفقد العضو المنتخب آليا عضويته في الهيكل المنتخب، إذا استقال من الحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ترشح ضمن قائمته، أو كذلك عند الإستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ينتمي إليه". كما يتضمن مقترح تعديل ثان إضافة فصل جديد بالقانون ذاته يقول نصه "علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون، يعد شغورا نهائيا كذلك إذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الإئتلاف الذي ترشّح ضمن قائمته، أو كذلك عند الإستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي إليه". وأكّد عدد من النواب في تصريحات ل(وات)، أن الإشكال في هذا المقترح يكمن في وجود شبهة تتعلق بعدم دستوريته، إذ أن ما تقدمت به كتلة نداء تونس، يعتبر مبادرة تشريعية وليس تنقيحا للقانون وبالتالي يجب النظر في مدى دستورية هذا الإقتراح وكيفية مناقشته. يذكر أن الجلسة العامة التي عقدت أمس الثلاثاء لمناقشة مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء والمصادقة عليه، شهدت توترا بين النواب المعارضين والمساندين لمقترحات التعديل وخاصة منها إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة، إذ لقي هذا المقترح رفضا كبيرا من كتل المعارضة والمستقلين، الذين اعتبروا أن تنقيح القانون الإنتخابي في هذا الإتجاه ينطوي على "إرادة من الحكومة والأحزاب المهيمنة، على غرار نداء تونس وحركة النهضة، في إقصاء الأحزاب الصغرى وحرمانها من التمثيلية صلب مجلس نواب الشعب وبالتالي إسكات صوت المعارضة داخل البرلمان". (وات )
