تورس : الجلسة العامة بالبرلمان تناقش تنقيح قانون الانتخابات والترفيع في العتبة الانتخابية وسط تعالي أصوات برفضه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجلسة العامة بالبرلمان تناقش تنقيح قانون الانتخابات والترفيع في العتبة الانتخابية وسط تعالي أصوات برفضه

المصدر نشر في المصدر يوم 19 - 02 - 2019

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 19/2018 يتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وكذلك مشروع قانون أساسي عدد 64/2018 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
وكانت رئاسة الحكومة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، وقد أثارت المصادقة على الترفيع في هذه النسبة صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي نظرت فيه وتمرير مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة الكثير من ردود الأفعال الرافضة أوالمساندة لهذا التنقيح في القانون في القانون الانتخابي.
وقد أعربت منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في بيان اصدرته امس الاثنين عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض اليوم الثلاثاء على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب حيث اعتبرت أن مشروع القانون يمس من مسار الانتقال الديمقراطي وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويكرس سلطة الأغلبية الحاكمة.
واضافت أن هناك سعي من خلال مشروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم، وضرب التعددية والتنوع في البرلمان مطالبة البرلمان بالتخلي عن مشروع تنقيح القانون الانتخابي، ومؤكدة استعدادها للتصدي قانونا له في صورة المصادقة عليها باعتبار عدم دستوريته.
كما اعتبرت جمعية “بوصلة” المتابعة للشأن البرلماني عن كثب ، إن هذا المقترح الحكومي بإدراج عتبة انتخابية ب5% ابتداء من الانتخابات التشريعية لهذه السنة يستند إلى تشخيص يرى في نظام الاقتراع سببا لأزمة الحكم، لأنه يعسّر تكوين أغلبية نيابية، ويعطّل العمل النيابي.
وفي توافق مع هذه الآراء، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكرفي تصريح سابق لوات ، أن نسبة 3 في المئة هي النسبة الأمثل التي يتوجّب اعتمادها كعتبة انتخابية في تونس ملاحظا أن اقتراح الحكومة لعتبة 5 بالمائة، قد يتسبب في ضياع أصوات الناخبين.
وعلى خلاف هذه الآراء، قال النائب الحبيب خضر (كتلة حركة النهضة، ممثلة بأكثر المقاعد في البرلمان) إن “هذه المبادرة التي تقدمت بها الحكومة تهدف إلى تجميع الأصوات وتجنّب التشتت في المشهد الحزبي والسياسي”، مشيرا إلى الفارق في الأصوات لن يكون ذي شأن كبير، سواء كانت نسبة العتبة الإنتخابية 3 أو 5 بالمائة.
وأكّد أن الترفيع في نسبة هذه العتبة “يعكس التوجه نحو تنظيم العمل الحزبي وترشيده أكثر وحثّ الأحزاب الصغرى على البحث عن المشترك في ما بينها والإلتقاء في مشهد متوازن، مما سييسّر مقروئية هذا المشهد على المواطن التونسي”.
يشار إلى أن “العتبة الإنتخابية” هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات.
يذكر أن مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة، ينص في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وتعوضها بالأحكام التالية: “لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الإنتخابي”.
وينص الفصل الثاني المعدل على أنه “لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة”
أما الفصل الثالث فينص على أنه “يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.