أكد محمد الفاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، "التمسّك بالخيار التشاوري والحرص على مزيد تعزيز المسار التشاركي المتّعلق بمراجعة الأطر القانونيّة المنظمة لقطاعات الإتصال السمعي والبصري والصحافة والطباعة والنشر، طبقا لدستور 2014 الضامن لحريّة التعبير وللحقّ في الإعلام". كما شدّد محفوظ على "التزام الحكومة بمواصلة مساندة قطاع الإعلام ومرافقته والتفاعل البنّاء مع مشاغله والصعوبات التي تعترض مؤسساته، من منطلق الإيمان بأن استقلاليّة وتعدّديّته وحياديّة الإعلام وديمومة مؤسساته العمومية والخاصة، تمثّل ضمانة أساسيّة لتعزيز المسار الديمقراطي وتحصين مكسب الحريّة بتونس"، وفق بلاغ صادر عن مصالح الوزارة المعنية بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان. و في هذا الإطار أجرى الوزير سلسلة من اللقاءات التنسيقية، اجتمع خلالها مساء الخميس، مع رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار. كما التقى ظهر اليوم كمال ربانة، رئيس الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة، بعد أن كان استقبل مساء أمس الأربعاء، وفدا عن الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة يتقدمهم لسعد خضر، رئيس الغرفة. يُذكر أن محمد الفاضل محفوظ كان أجرى مؤخرا استشارات مباشرة مع أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري وممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "قصد المساعدة على تحقيق رؤية مشتركة تساعد على التعجيل باستكمال الأطر القانونية المنظمة لقطاع الإعلام ومؤسساته المستقلة"، وفق نص البلاغ ذاته.(وات)