قال رئيس حزب المبادرة كمال مرجان، "إن حزبه سيتعامل مع جميع القوى السياسية دون استثناء خدمة للمصلحة العليا للبلاد، وضمانا للاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي، إلى جانب العمل على تجميع العائلة الدستورية لتكون قوة دعم للسياسات الإصلاحية المطلوبة ". وأكد مرجان، لدى إشرافه على فعاليات المؤتمر التأسيسي الأول لحزب المبادرة، المنعقد اليوم السبت بأريانة تحت شعار "تونس تجمعنا "، استعداد حزبه للإستحقاقات الانتخابية المرتقبة لتحقيق ما أسماه "المشروع الوطني والحضاري لتونس الغد"، القائم على المرجعية التاريخية للمدرسة الوطنية بتوجهاتها الوسطية والحداثية، وتمسكها بقيم الجمهورية ووحدة الشعب التونسي. واعتبر أن مساهمات حزبه منذ تأسيسه قبل ثماني سنوات، كانت من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه تونس، واسهاما منه في إنجاح المسار الديمقراطي ووضع أسس الجمهورية الثانية لتحقيق مطامح الشعب في الحرية والكرامة والتشغيل، بعد المتغيرات السياسية والإجتماعية التي شهدتها البلاد منذ سنة 2011 ، وهو ما يضع الجميع حكومة وشعبا وقوى سياسية ومنظمات وطنية أمام استحقاقات تنموية واقتصادية واجتماعية صعبة، وأولويات هامة للمحافظة على التوزان المجتمعي. وأبرز في هذا الصدد، ضرورة الإتحاد والانطلاق في الإصلاحات الجوهرية في مجالات حيوية مثل التربية والصحة والتكوين والمالية، وتعزيز الإقتصاد عبر دعم المؤسسات ومكافحة الفساد وتحييد الإدارة والنهوض بالمبادلات التجارية بالمحيطين الإقليمي والدولي، وارساء مقومات الرفاه الإجتماعي والإستقرار كخطوة أولى لتحقيق المطالب الشعبية في العيش الكريم. وأفاد بأن الظرف الحالي يتطلب تجميع القوى السياسية وخاصة الوسطية منها والديمقراطية قصد تحقيق التوازن في المشهد العام، داعيا إلى ضرورة تعديل القانون الإنتخابي لضبط قواعد تمويل الأحزاب ووضع حد "للسياحة البرلمانية"، ومراجعة الاجراء المتعلق بمنع المنتمين إلى حزب التجمع المنحل من الترشح لرئاسة مكاتب الإقتراع باعتباره إجراء لا معنى له، حسب تقديره. وقد تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لحزب المبادرة، بحضور شخصيات وطنية سياسية وحزبية ومكونات من المجتمع المدني، فضلا عن تكوين لجان المؤتمر على غرار لجان اللائحة العامة وتنظيم الهياكل وميثاق الحزب وفحص النيابات والمالية، قبل المصادقة في وقت لاحق على قائمة أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي ورئيس الحزب، الذي سيتم الاعلان عنه في نهاية أشغال المؤتمر.
