أعلن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين احمد الخصحوصي عن استقالته من عضوية لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بالمجلس التاسيسي. وأوضح على هامش ندوة صحفية نظمتها الاطراف الداعية الى عقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف أن اللجنة وصلت الى مرحلة انعدام الحد الادنى من التوافق بين أعضائها بعد أن اصبح النقاش صلبها يتسم بالفئوية والولاء الحزبي وفق تعبيره. وبين أن الجلسة الاخيرة للجنة التي خصصت للتصويت حول عدد من فصول باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور شهدت تجند اطراف قال انهم ينتمون الى الحزب الحاكم لتمرير فصول وصفها ب الخطيرة جدا باعتبارها تنالمن استقلال القضاء ومن حياد المحكمة الدستورية حسب تقديره. واعتبر الخصخوصي استمرار عضويته باللجنة بلا معنى ومن قبيل شهادة الزور ويتنافى وحرصه على أن يكون القضاء مستقلا وبعيدا عن السيطرة والتدجين ومستجيبا لتطلعات الشعب ولاهداف الثورة حسب قوله.